7 - لزوم استمرار أصول أحكام الإسلام إلى يوم القيامة.
8 - ثبات الأصول الأخلاقية وعدم تغيرها.
9 - كون البلايا والمصائب غير خالية من الحكمة والغاية.
10 - سيادة عدله سبحانه في التشريع والتكوين، فلا يجوز التكليف بغير المقدور. إلى غير ذلك من الأصول المستنتجة من القول بالتحسين والتقبيح العقليين.
كما أنه تترتب على القول بحجية العقل في مجال العقائد المسائل التالية:
1 - صفاته سبحانه عين ذاته، لاستلزام الزيادة التركيب الملازم للإمكان.
2 - أن القرآن حادث غير قديم، لامتناع تعدد القديم المستلزم لتعدد الواجب.
3 - امتناع رؤيته سبحانه بالبصر في الدنيا والآخرة، لأن الرؤية إما تقع على كله أو على جزئه، فعلى الأول يلزم أن يكون محاطا، وعلى الثاني يلزم أن يكون مركبا.
4 - امتناع الواسطة بين الوجود والعدم، فالحال الذي تعتقد به المعتزلة غير معقول.
إلى غير ذلك من الأصول التي يستثمرها العقل من المقدمات الواضحة.
كما أن رفض الحنابلة والأشاعرة، استطاعة العقل على التحسين والتقبيح، أو عدم حجيته في مجال العقائد بحجة أنها موضوعات غيبية لا سبيل للعقل إليها، جعلهما في صف مخالف للمعتزلة والشيعة فيما مضى من المسائل.
فعلى ضوء ذلك فلا يصح لنا أن نعتبر طائفة فرعا لطائفة أخرى أو مشتقة منها، إلا إذا دل الدليل على ذلك. نعم إن بعض المتكلمين وبعض أصحاب