خلافا للمعتزلة حيث اكتفت أنه يجب أن يكون مبرزا في العلم مجتهدا، ذا ورع شديد، يوثق بقوله ويؤمن منه ويعتمد عليه. (1) قال المفيد: إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وحفظ الشرائع، وتأديب الأنام، معصومون كعصمة الأنبياء وأنهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدمت ذكر جوازه على الأنبياء وأنه لا يجوز منهم سهو في شئ في الدين ولا ينسون شيئا من الأحكام، وعلى هذا مذهب سائر الإمامية، إلا من شذ منهم وتعلق بظاهر روايات، لها تأويلات على خلاف ظنه الفاسد من هذا الباب، والمعتزلة بأسرها تخالف في ذلك ويجوزون من الأئمة وقوع الكبائر والردة عن الإسلام. (2) 20. حكم محارب الإمام علي أمير المؤمنين اتفقت الإمامية على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة والشام أجمعين كفار ضلال ملعونون بحربهم أمير المؤمنين عليه السلام، وأنهم بذلك في النار مخلدون، وأجمعت المعتزلة سوى الغزال منهم وابن باب، والمرجئة والحشوية من أصحاب الحديث على خلاف ذلك، فزعمت المعتزلة كافة إلا من سميناه وجماعة من المرجئة وطائفة من أصحاب الحديث، أنهم فساق ليسوا بكفار، وقطعت المعتزلة من بينهم على أنهم لفسقهم في النار خالدون. (3) هذه جملة من الأصول التي يختلف فيها المنهجان وبقيت هناك أصول أخرى تضاربت فيها آراء الفريقين، لم نذكرها روما للاختصار.