قال:
إن الواقف على عناية المسلمين بجمع الكتاب وحفظه وضبطه قراءة وكتابة يقف على بطلان دعوى التحريف وأنه لا ينبغي أن يركن إليها، وما وردت من الأخبار في التحريف فهي: بين ضعيف لا يستدل به، إلى مجهول تدل أمارات الجعل على وضعه، إلى غريب يقضي بالعجب، إلى صحيح يدل على أن الساقط هو تأويل الكتاب وتفسيره لا نفس الكتاب... (1).
نعم ذهب شذاذ من الأخبارية والحشوية من الشيعة والسنة إلى القول بالتحريف فلا يقام لأقوالهم وزن بعد كونها مخالفة للقرآن الكريم بإجماع الأمة.
* * * خرجنا بالنتيجة التالية:
لا خلاف بين الشيعة والسنة في حقل النبوة العامة والخاصة إلا شيئا لا يذكر وهو تجويز العصيان للأنبياء قبل دعوى النبوة فتنفيه الشيعة، ومجموعة من السنة ويجوزه لفيف منهم.