فكما أن العبادات جزء من الشريعة فالمعاملات بمعناها الأخص أو الأعم جزء من الشريعة أيضا فالبيع والإجارة والوكالة، والمضاربة والمساقاة والمزارعة معاملات بالمعنى الأخص، كما أن النكاح والطلاق والوصايا ونظائرها معاملات بالمعنى الأعم، فالمسلمون متحدون في هذا المجال من الشريعة يبيحون ما أباحت الشريعة ويحرمون ما حرمت الشريعة.
وعلى ضوء ذلك فالشريعة هي الركيزة الثانية للوحدة، واختلاف الفقهاء فيها لا يخل بها.
وحدة القيادة إن التوحيد في القيادة هي الركيزة الثالثة لوحدة الأمم، فالجميع يؤمن بأن القيادة لله سبحانه ولرسوله ولأولي الأمر مستلهمين من قوله سبحانه: * (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) * (1).
فالقيادة الإسلامية ليست قيادة سياسية بحتة، بل قيادة دينية تقود المجتمع إلى السعادة والرفاه تحت ظل تعاليم الإسلام، وحيث إن إطاعة أولي الأمر جاءت مباشرة بعد إطاعة الرسول في الآية فيلزم أن تكون طاعتهم شبه إطاعة الرسول في علمهم وسياستهم وتقواهم، ولأجل ذلك يجب أن يتوفر فيهم شروط كثيرة تخول لهم صلاحية الزعامة.
وحدة الهدف تقع على عاتق الأمة الإسلامية مسؤولية خاصة وهي سوق المجتمع نحو المثل الأخلاقية والمكارم الإنسانية، قال سبحانه: * (كنتم خير أمة أخرجت للناس