الاجتماعية.
فلو كان هناك انتخاب طبيعي فقد اختير الرجل لإدارة الأسرة اختيارا طبيعيا أمضاه الشارع.
هذا هو معنى القوامية وليس فيه أي هدر لكرامتها، نعم تفسير القوامية بالسلطة على المرأة وإجحاف حقها والتدخل في شؤونها بما هو خارج عن إطار العلقة الزوجية أمر مرفوض ومن فسر الآية به فقد افترى على الله سبحانه.
فإدارة الأسرة والتخطيط لها نحو مستقبل أفضل حسب الاستطاعة شئ، وإنكار حق الزوجة والتسلط عليها وإجحاف حقوقها شئ آخر، ومن خلط بين الأمرين فقد انحرف عن جادة الصواب.
2 - تعدد الزوجات من المسائل التي يثيرها الغرب والمؤسسات التي تدافع عن حقوق النساء هي مسألة تجويز تعدد الزوجات التي شرعها الإسلام، ومنطقهم أن تجويز تعدد الزوجات تشكل معاناة للزوجة أولا وتخالف المساواة بين الزوج والزوجة ثانيا، وسنقوم بتسليط الضوء على كلا الأمرين، فنقول:
لا شك أن الأصل في تشكيل الأسرة هو أن يحبس الزوج نفسه ولا يتزوج بزوجة ثانية رعاية لحال الزوجة الأولى، ومما لا شك فيه أن حبس كل من الزوجين نفسه على الآخر يشكل رصيدا لبقاء أواصر الأسرة ويسفر عنه سيادة الثقة المتبادلة بين الزوجين.
ومع الاعتراف بذلك لكن ربما يواجه الزوج بعض الظروف والحالات التي تلجئه إلى عدم الاكتفاء بزوجة واحدة وهذا أمر لا يمكن لأحد إنكاره نظير:
إذا كانت الزوجة مريضة مدة مديدة، أو كانت عقيمة لا تنجب، أو كانت