وما حولها وما فيها من القرائن المتصلة والمنفصلة الدالة على نزولها في آل العباء والكساء، لما عدل عن مقتضاها، ولما اختار ما اختار.
إن استدلال الشيعة بهذه الآية على عصمة آل الكساء مبني على أمور تنتج مختارهم بوضوح:
الأول: ما هو المراد من الإرادة في الآية؟
إن الإرادة المتعلقة بالإيجاد والتكوين إرادة تكوينية وهي لا تنفك عن المراد إذا كان المريد هو الله سبحانه كقوله سبحانه: * (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) * (1) فخلق السماوات والأرض مراد بإرادة كونية.
وأما الطلب الموجه إلى البشر الحاكي عن تعلق إرادته سبحانه بقيام الناس بالوظائف فهي إرادة تشريعية ولم يكتب عليها عدم التفكيك، فإنه سبحانه أراد الطاعة من الإنسان، وكم هناك إنسان كافر أو عاص لله سبحانه.
وهذا التقسيم مما لا غبار عليه.
إنما الكلام هو في الإرادة الواردة في آية التطهير وأنها من أي القسمين، والأستاذ ذهب إلى أنها تشريعية، ولكن الدليل يسوقنا إلى أنها كونية، وذلك لأنها إذا كانت تشريعية كان من لوازمها أنها لا تختص بفئة دون فئة، بدليل أنه سبحانه أراد التطهير والتطهر من كل شين ورين وطلبه من جميع الناس، من دون تخصيص وحصر. قال سبحانه:
* (ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم) * (2).
* (وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) * (3).