والتفويض باطلان، والأمر بين الأمرين هو الحق الصراح، وقد تواتر عن أئمة أهل البيت قولهم: لا جبر وتفويض لكن أمر بين الأمرين. (1) ثم إن الدافع إلى القول بالتفويض هو صيانة عدله سبحانه فزعموا أن الصيانة لها رهن القول بالتفويض واستقلال العبد بالفعل، وغفلوا عن أن هناك طريقا آخر وهو ما ذهبت إليه الإمامية، ثم إنهم وإن نزهوا الله سبحانه عن الظلم ولكن صوروا له شريكا في الإيجاد، ولأجل ذلك قال الإمام الرضا عليه السلام: " مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله عز وجل بعدله فأخرجوه من قدرته وسلطانه ". (2) 10 - قبول التوبة واجب على الله أو تفضل منه؟
اتفق المسلمون على أن التوبة تسقط العقاب، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على الله قبولها فلو عاقب بعد التوبة كان ظالما، أو هو تفضل منه سبحانه؟
فالمعتزلة على الأول، والأشاعرة والإمامية على الثاني. (3) قال المفيد:
" اتفقت الإمامية على أن قبول التوبة بفضل من الله عز وجل، وليس بواجب في العقول إسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب، ولولا أن السمع ورد بإسقاطها لجاز في العقول بقاء التائبين على شرط الاستحقاق، ووافقهم على ذلك أصحاب الحديث، وأجمعت المعتزلة على خلافهم وزعموا أن التوبة مسقطة لما سلف من العقاب على الوجوب. (4)