مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٧

لم يشهدهما الحاكم الأول على حكمه في الواقعة - والقبول إن أشهدهما، وهو مذهب المحقق في النافع (1) بل قيل بعدم خلاف فيه بين الأصحاب كافة (2).
أما الأول: فلما مر من الأصل.
وأما الثاني: فلظاهر الإجماع.
ومسيس الحاجة إليه في إثبات الحقوق مع تباعد البلاد وتعذر نقل الشهود أو تعسره، وعدم مساعدة شهود الفرع أيضا على التنقل، والشهادة الثالثة غير مسموعة.
ولأنها لو لم تقبل لبطلت الحجج مع تطاول المدة، ولأدى إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة.
ولأن الغريمين لو تصادقا أن الحاكم الأول حكم بينهما ألزمهما الثاني ما حكم به الأول إجماعا، على الظاهر المصرح به في بعض الكلمات، فكذا إذا قامت البينة، إذ يثبت بالشهود ما يثبت بالإقرار.
ومال المحقق الأردبيلي إلى القبول مطلقا، لأن حكم الحاكم حجة متبع يجب إنفاذه والعمل بمقتضاه على أي طريق ثبت عند حاكم آخر، سواء كان بإقرار الخصم أو البينة، ولعدم تعقل مدخلية للإشهاد في اعتبارها.
أقول: إن كان هناك دليل على وجوب قبول شهادة العدلين مطلقا كما هو كذلك، أو في خصوص المورد، فالحق القبول مطلقا من غير مدخلية للإشهاد فيه.. وإن لم يكن فالحق عدم القبول كذلك.

(١) المختصر النافع: ٢٨٣.
(2) المسالك 2: 381 قال: إنه موضع وفاق.

(١٠٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب القضاء والشهادات القضاء المقدمة، وفيها مسائل: مرتبة القضاء	7
2	خطر القضاء وأجره	8
3	هل القضاء واجب على أهله في زمن الغيبة؟	10
4	حكم القابل للحكومة والأهل للقضاء في البلد أو في مكان لم يتعسر الوصول إليه	11
5	هل يجب القضاء على من له الأهلية دون الترافع إليه؟	12
6	على القول بعينية القضاء أو كفايته، هل هو على الفور أم التراخي؟	13
7	تعيين القاضي وما يتعلق به من الشرائط والآداب، والأحكام تعيين القاضي وشرائطه مغايرة القاضي للمفتي والمجتهد والفقيه بالاعتبار	15
8	لا بد من ورود الإذن في شأن القاضي، وعدم خروجه بسبب المخصصات	15
9	ورود الإذن من الحجج (عليهم السلام) بالاجماع القطعي والضرورة والروايات المعتبرة المستفيضة	17
10	هل يشترط في العالم المأذون فيه أن يكون مستقلا بأهلية الفتوى؟	22
11	هل يشترط في المجتهد الذي ينفذ قضاؤه كونه مجتهدا مطلقا أم يكفي المتجزئ؟	29
12	أمور تشترط فيه مضافا إلى ما ذكر	33
13	هل يجوز الترافع إلى غير الجامع للشرائط إذا فقد أو تعسر الوصول إليه أو لم ينفذ قضاؤه مطلقا؟	38
14	حكم ما لو تساويا المجتهدان أو تفاوتا	46
15	حكم ما لو إذا كان كل منهما مدعيا من وجه	51
16	ثبوت الاجتهاد	53
17	آداب القاضي ووظائفه استحضار أهل العلم لمشاورتهم ومناظرتهم في حكمه	58
18	لزوم اتخاذ الكاتب وما يشترط فيه ويستحب	58
19	كراهة القضاء في المسجد مطلقا	59
20	كراهة اتخاذ الحاجب	60
21	كراهة القضاء مع الغضب والجوع، والعطش، والهم، والحزن، ومدافعة الأخبثين	61
22	كراهة تولي التجارة	62
23	استحباب كون الكاتب فقيها، جيد الخط، بالغا، عاقلا، مسلما، عادلا، بصيرا	63
24	بعض الأحكام المتعلقة بالقاضي هل يجوز أخذ الأجرة والجعل على القضاء من المتخاصمين أو أحدهما أو غيرهما؟	64
25	هل يجوز الارتزاق من بيت المال ولو مع التعيين وعدم الحاجة؟	68
26	حكم الرشوة وماهيتها وإمكانية تخصيصها والفرق بينها وهدية القاضي	69
27	وجوب رد الرشوة على الراشي وإن بذلها برضى نفسه مع بقاء عينها	74
28	حكم قضاء القاضي على من لا تقبل شهادته له وعليه	75
29	لو باشر الحاكم بنفسه عقدا لغيره بوكالته ثم حصل النزاع فيه بين متنازعين	79
30	وجوب امضاء حكم الحاكم من قبل الحاكم الآخر إلا ما خرج من الموارد المعينة	79
31	هل ينقض الحكم بتغير الاجتهاد؟	81
32	حكم ما لو ادعى المحكوم عليه عدم أهلية الحاكم لعدم اجتهاده أو فسقه	81
33	لو تبين خطأ القاضي في دم أو قطع عضو أو مال	87
34	لو ترافعا عند مجتهد وتم قضاؤه	89
35	لو كان الحاكم عالما بالحق	89
36	لو جن الفقيه أو أغمي عليه أو فسق ثم عاد إلى الحالة الأولى	95
37	لو كان تنازع المتخاصمين عند حاكم في أمر لاختلاف المجتهدين فيه	95
38	لو حكم الحاكم في أمر بمقتضى رأيه، فهل يجوز للمتنازعين بعده البناء على تقليد الآخر، أم لا؟	100
39	لو أنكر المحكوم عليه حق المحكوم له فحضرا عند الحاكم الثاني وادعى المحكوم له الحق وأنكر غريمه	100
40	كيفية القضاء والحكم بيان شأن القاضي ووظيفته بالنسبة إلى كل من المتداعيين أو كليهما وجوب التسوية بين الخصوم في العدل في الحكم	110
41	الأمر بالمواساة شامل للتوجه وطلاقة الوجه والمنطق وعدمها، وكذا كيفية الجلوس	113
42	لو جلس أحد الخصمين أقرب إلى الحاكم	114
43	الانصات من وجوه الإكرام	114
44	التسوية في السلام على الخصمين من وجوه الإكرام	114
45	اختصاص وجوب التسوية أو استحبابها بالأفعال الظاهرية دون الميل القلبي	115
46	وجوب التسوية في حال غياب أحد الخصمين أيضا	115
47	جواز عدم التسوية لو كان أحد المتخاصمين مسلما والآخر كافرا	116
48	حكم تلقين الحاكم أحد الخصمين ما يستظهر به على خصمه ويستنصره ويغلب عليه	116
49	شرع أحد الخصمين بالدعوى أو سكتا	118
50	لو ازدحم جماعة من المدعين	119
51	هل يقتصر الإقراع على كتب اسم المدعي أو خصمه أيضا؟	122
52	لو قال المقدم: لي دعوى أخرى، هل يسمع أم لا؟	122
53	لو أسقط من حقه التقديم حقه	123
54	لو سبق أحدهما إلى الدعوى، ثم قطع المدعى عليه دعواه، أو ابتدرا معا	123
55	تقديم الأسبق مشروط بعدم تضرر غيره بالتأخير	125
56	المفتي والمدرس كالقاضي عند تزاحم المستفتين والطلبة في تقديم الأسبق أو القرعة	126
57	حكم ترغيب القاضي الخصمين إلى الصلح	126
58	حكم تضييف القاضي أحد الخصوم أو حضور ولائمهم	130
59	كراهة مسارة القاضي أحدا في مجلسه	131
60	كراهة تعنيت القاضي للشهود وتعتعتهم وتزهيدهم في الإقامة وإيقاف عزم الغريم عن الإقرار	131
61	استحباب اجلاس الخصمين بين يدي الحاكم	132
62	لو تعدى الغريمان أو أحدهما سنن الشرع	132
63	حكم من أتى القاضي مستعديا على خصمه والتمس من الحاكم إحضاره	133
64	فيما يتعلق بالمدعي ودعواه تعريفات الفقهاء للمدعي	139
65	اشتراط البلوغ والعقل في المدعي	144
66	اشتراط الصحة وإمكانية المدعى به في سماع الدعوى	148
67	اشتراط كون المدعى به مما يصح تملكه	149
68	هل يشترط كون الدعوى بصيغة الجزم؟	149
69	حكم ما لو انكر المنكر في الدعوى الظنية ظن المدعي عليه أو تجويزه	157
70	هل يشترط في سماع الدعوى كون المدعى به معلوما معينا، أم تكفي معلوميته في الجملة؟	158
71	عدم اشتراط ذكر سبب استحقاق المدعي	160
72	اشتراط التخاصم والتنازع أو الإنكار ونحوه في وجوب سماع الدعوى والحكم عليها	160
73	اشتراط صراحة استحقاق المدعي لما يدعيه في سماع الدعوى	162
74	هل تسمع دعوى بعينها ثانية بعد رفعها إلى الحاكم وحكم فيها بحكم؟	164
75	هل تسمع دعوى المؤجل قبل حلول الأجل؟	166
76	لو ادعى المحكوم عليه فسق الشهود ولا بينة له، وادعى علم المشهود له	166
77	طلب الحاكم من المدعى عليه الجواب بعد تمام الدعوى	169
78	فيما يتعلق بالمدعى عليه وجوابه، وما يترتب عليه الاقرار إذا كان المقر جامعا للشرائط المقررة لزم عليه ما أقر، سواء حكم الحاكم به أم لا	170
79	لو أقر المدعى عليه	173
80	الحكم على المدعى عليه بما يفيد إنشاء إلزامه من الالفاظ إذا وجب الحكم عليه	173
81	لو حكم الحاكم على المدعى عليه	176
82	هل يجوز للحاكم الاذن لغيره، ولغيره المباشرة بإذنه بقدر ما أذن فيه؟	179
83	هل يجوز لمباشر الإيصال مع العقوبة أو بدونها أخذ الأجرة عليها؟	179
84	وجوب كتابة الحاكم الحكم لو طلبه المدعي عند مماطلة المحكوم عليه وعدم قدرته على ايصاله	179
85	العقوبة المجوزة للحاكم في حق المماطل لا تختص بالحبس والإغلاظ	180
86	لو لم تفد العقوبة في أدائه، ولم يمكن بيع ماله	180
87	هل يجوز للحاكم إعطاء مال المحكوم عليه للمحكوم له من غير إذنه إذا أمكن، من جنسه أو من غير جنسه؟	180
88	لو ادعى المحكوم عليه بالاقرار أو بغيره الإعسار	182
89	إلزام البينة المقامة على الإعسار بالشهادة بتلف المال علما أو حسا	187
90	مؤنة المحبوس حال الحبس من ماله	188
91	لو لم يكن للحاكم محبس	188
92	لو حكم الحاكم باعسار المدعى عليه	188
93	إذا امر المدعى عليه بالتكسب أو استعمل	193
94	اشتمال التكسب على جميع الصنائع والحرف والأشغال	193
95	لو رضي الغريم بامهاله حتى يحصل له مال وعفى عن تكسبه	194
96	لو ارتاب الحاكم بالمقر وشك في بلوغه، أو عقله، أو رشده	194
97	الانكار فيما إذا كان الحاكم عالما بالحال لو حكم الحاكم في الواقعة بحكم سابقا ثم تذكره	195
98	لزوم حكم الحاكم بما حكم أولا مع تذكر الواقعة أو شهادة العدلين سواء علم التبدل أو لم يعلم	196
99	لو تذكر ثبوت الحق عنده أولا من غير حكم به، أو شهد بذلك الشاهدان	196
100	لو لم يتذكر الواقعة ولكن شهد عدلان بشهادته فيها، فهل يجوز حكمه بمقتضى شهادته هذه، أم لا؟	197
101	عدم جواز قطع الحاكم العالم بالواقعة النظر عن العلم وايقاف الحكم على غيره من البينة أو اليمين	198
102	فيما إذا لم يكن الحاكم عالما بالحال مقدمة في أن الدعاوى تقطع بالبينة واليمين	199
103	الحكم باليمين لو قال المدعي للحاكم: لا بينة لي، فلا يجوز للحاكم تحليف الخصم المنكر إلا بعد سؤال المدعي	205
104	لا اعتداد بإحلاف المدعي بدون إذن الحاكم وحكمه به	206
105	هل يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء والحكم أم لا؟	208
106	استثناء المعذور من الحلف في مجلس الحكم على القول بوجوبه فيه	211
107	جواز تأخير المدعي إحلاف المنكر إلى وقت آخر على القول لعدم وجوبه في مجلس الحكم	212
108	لو قال المدعي أبرأتك من هذه اليمين، سقط حقه منها في هذه الدعوى وله أن يستأنف الدعوى	212
109	لو حلف المدعى حلفا معتبرا شرعا	212
110	لو ادعى صاحب الحق أن الحالف اكذب نفسه فأنكر كانت دعوى مسموعة	221
111	لو لم يحلف المدعى عليه، ورد اليمين على المدعي	221
112	لو رد المنكر اليمين على المدعي فليس للمدعي الرد ثانيا	222
113	إذا رد المنكر اليمين على المدعي فهل للمدعي إلزام المنكر بإحضار المال قبل اليمين؟	224
114	هل أن حلف المدعي باليمين المردودة بمنزلة البينة، أو الإقرار؟	224
115	اختصاص توقيفية الرد وأصالة عدم جوازه بما إذا كان المدعي صاحب الحق وادعاه لنفسه	225
116	لو لم يحلف المدعى بعد رد اليمين إليه	226
117	لو لم يحلف المدعى عليه ولم يرد اليمين	229
118	لو سكت المدعى عليه بعد عرض الحاكم عليه اليمين فهل هو نكول أم لا؟	237
119	حكم الالتفات إلى قول المنكر لو بذل بعد نكوله اليمين	237
120	لو علم الحاكم جهل المدعي بإحضار البينة لو قال: لي بينة، فهل يوجب عليه إحضارها؟	240
121	هل يتعين على المدعي إذا كانت له بينة غائبة إحضارها أو اقامتها لو كانت حاضرة؟	240
122	لو قال المدعي: لي بينة غائبة	242
123	ما ينبغي للحاكم قوله بعد حضور البينة	244
124	لو عرف الحاكم فسق الشاهدين	245
125	هل يجوز للحاكم سؤال المدعى عليه إن كان له جرح على الشاهد أم لا؟ ولو ادعى عليه الجرح بلا سؤال من الحاكم فما الحكم؟	246
126	لو بنى الحاكم في الشاهدين بالعدالة الاستصحابية وحكم ثم ظهر فسقهما حال الحكم	247
127	لو جهل الحاكم حال الشاهدين	247
128	تفريق الشهود إذا ارتاب الحاكم بهم أو احتمل غلطهم	249
129	لا يمين على المدعي لو أقام البينة المستجمعة للشرائط	249
130	بطلان شهادة الشهود لو كذبهم المدعي	251
131	فيما يحكم فيه بالبينة واليمين معا استثناء الدعوى على الميت من قاعدة عدم تعلق اليمين بالمدعي	252
132	هل يختص تحليف المدعي بدعواه على الميت، أو يتعدى إلى ما يشاركه في المعنى؟	253
133	دفع العين إلى المدعي مع البينة من غير يمين لو كانت بيد الميت بعارية أو غصب أو نحوهما	255
134	لو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة	256
135	هل يختص ضم اليمين بما إذا كان الثبوت بالبينة أو يضم لو كان الثبوت بعلم الحاكم بالقضية أيضا وحكم بها؟	258
136	للمدعي المقاصة لو علم ببقاء حقه على الميت بلا عين	259
137	اليمين المتوجهة على المدعي يمين واحدة	259
138	لو كان للمدعي شاهد واحد وحلف يمينا لجزء البينة، فهل يحتاج إلى يمين أخرى للاستظهار، أم لا؟	259
139	لو أقام البينة ففقد الحاكم أو غاب قبل الحلف	260
140	هل يسقط اليمين بإسقاط بعض الحق؟	260
141	حكم ما لو ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد وأقام البينة	261
142	كفاية البينة لو كان المدعي على الميت وليا أو وصيا	263
143	جواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين	265
144	المراد بالدين الذي يثبت بشاهد ويمين	274
145	هل يشترط في يمين المدعي تحقق شهادة الشاهد أولا وثبوت عدالته؟	275
146	عدم ثبوت دعوى جماعة مع شاهد إلا مع حلف كل منهم	276
147	لو ادعى قيم المولى عليه من الطفل والمجنون والغائب، وأقام شاهدا واحدا	280
148	لو أقام المدعي شاهدا واحدا، ثم رضى بيمين المنكر	280
149	السكوت فيما إذا أجاب المدعى عليه بقوله: لا أدري، أو هذا ليس لي، أو لفلان، ونحوه، ليصرف الدعوى عن نفسه حكم ما إذا أجاب المدعى عليه بنحو قوله: لا أدري	285
150	حكم ما لو كان جواب المدعى عليه: إنه ليس لي، ليصرف الدعوى عن نفسه	293
151	لو أقام المقر له البينة على ملكه	299
152	لو أقام ذو اليد بينة تشهد أنها للغائب، أو ادعى وكالة الغائب أو رهنه أو إجارته	299
153	فيما إذا أجاب المنكر بالإبراء أو الإقباض	301
154	فيما إذا كان المدعى عليه غائبا لو ادعى المدعي دعوى مسموعة	302
155	هل يكفي في جواز القضاء على المدعى عليه إقامة البينة عليه، بدون يمين المدعي؟	308
156	هل يدفع إلى المدعي المدعى به إذا حكم على الغائب؟	309
157	اختصاص جواز الحكم على الغائب بحقوق الناس مطلقا	310
158	لو احتج الغائب المدعى عليه بعد حضوره بما يبطل الدعوى عليه حكم له بمقتضاه وإن كان عند حاكم آخر	311
159	فيما إذا كان المدعى عليه أو المدعي أو كلاهما غير صاحب الحق فيما إذا كان المدعى عليه المخاصم مع المدعي غير الغريم الذي تعلق الحق به لو كان لو كان المدعى عليه وارثا للغريم	313
160	لو حلف الوارث على نفي العلم	315
161	لو رد الوارث المدعى عليه العلم باليمين	315
162	لو كان المدعى عليه مملوكا	316
163	لو كان المدعى عليه وكيلا لصاحب الحق أو وليا له بأحد وجوه الولاية	320
164	فيما إذا كان المدعي غير صاحب الحق لو كان المدعي وكيل صاحب الحق الغائب	322
165	لو كان صاحب الحق في زمن الغيبة الإمام الغائب (عليه السلام)	324
166	لو كان المدعي وصيا لميت وادعى وصيته للمساكين	326
167	لو كان للميت دين على آخر أو بالعكس	327
168	لو أحاط دين جماعة بالتركة فادعى آخر بأن له على الميت دينا، فتشارك الغرماء بقد نصيبه، فهل يتحاكم مع سائر الغرماء، أو مع الوارث؟	332
169	في نبذ من أحكام الدعوى في الأعيان اقتضاء ظاهر اليد الملكية ما لم تعارضه البينة	333
170	لو تنازع اثنان في عين واحدة، بأن ادعى كل منهما جميعها	347
171	لو ادعى أحد مالا لا يد لأحد عليه	358
172	لو ادعى المال ثان بعد تصرف المدعي الأول له، أو الحكم به له	359
173	لو لم تكن على المال يد ولا مدع ظاهر	360
174	هل حكم ما في يد أحد ولا يدعي ملكيته كحكم ما لا يد عليه، فيحكم به لمن يدعيه، أو لا؟	360
175	اختصاص الحكم بما لا يد عليه أصلا لا على عينه ولا على منفعته	361
176	لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع، وكل يطالبه بالثمن	361
177	لو ادعى كل واحد من شخصين كل واحد من ثوبين - مثلا - في يد كل واحد منهما أحدهما ما في يد الآخر	362
178	هل تقبل بينة شخص في عين بعد انتزاعها منه بالحكم ببينة الآخر المدعي؟	362
179	لو كانت العين بيديهما معا، وادعى أحدهما الكل والآخر النصف، ولا بينة	364
180	لو تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الاخر في أمتعة البيت الذي في يدهما	364
181	هل يثبت اليمين في مسألة تنازع الزوجين أم لا؟	378
182	متاع البيت للذي بيده بعد يمينه وكونه مما يختص به	380
183	اختصاص الحكم بمتاع البيت أو الدار الذي هما يسكنانه ويترددان فيه لا غير ذلك لا فرق في الحكم بين ادعاء تمام المتاع أو بعضه	381
184	هل يختص الحكم بالزوجة الدائمة؟	381
185	لو ادعى أحدهما اليد المستقلة على بعض المتاع	382
186	هل الحكم المذكور مخصوص بما لم تعلم فيه ملكيته السابقة لا حدهما؟	382
187	في بيان نبذة من أحكام تعارض الملك السابق واليد، وتعارض البينات وتصادقهما لو كانت العين في يد أحدهما وأقام كل منهما البينة	383
188	لو كانت العين في يديهما معا، وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع	399
189	لو كانت العين في يد ثالث	404
190	لو لم تكن العين في يد أحد	411
191	تعارض البينات في غير الأموال من الحقوق	412
192	لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو اليد السابقة	413
193	سقوط اعتبار اليد بشهادة بينة المدعي أن صاحب اليد غاصب أو مستأجر أو مستعير ونحو ذلك	418
194	لو أقر صاحب اليد أمس بأن الملك للمدعي، أو شهدت البينة باقراره أمس له أو أقر بأن هذا له أمس	419
195	هل يتحقق التعارض بين الشاهدين أو شاهد وامرأتين وبين شاهد ويمين؟	421
196	لو كان التنازع فيما تمتنع القسمة فيه	423
197	لو تعارضت البينتان في الملك واختلفتا في التأريخ	424
198	لو تعارضت البينة بالملك المطلق والبينة باليد	427
199	لو تعارضت البينة بسبب الملك والبينة بالتصرف تصرف الملاك	428
200	في ذكر بعض المسائل التي يقع فيها التنازع هل أن مناسبة شيء لصناعة أحد وحرفته توجب صدق ذي اليد العرفي؟	429
201	لو اختلف المؤجر والمستأجر في شيء في الدار	432
202	كفاية الجواب عن الجزء الأخير في الدعوى المركبة	432
203	لو كتب الحاكم كتابا للمدعي بالحكم، فاستوفى حقه من المدعى عليه، وطلب الكتاب من المدعي	434
204	لو اتفقا على استئجار شيء معين في مدة معينة واختلفا في الأجرة	434
205	لو ادعى المستأجر استئجار دار بأجرة وادعى المؤجر استئجار بيت منها بها	437
206	بيان ما يحتاج إلى الرفع إلى الحاكم والدعوى والرجوع إلى حكمه وما لا يحتاج إليه ويجوز فيه التقاص بدون الترافع	440
207	العقوبات	443
208	الحقوق الغير المالية	446
209	فيما إذا كان المطلوب مالا، عينا أو دينا حكم المال المطلوب إن كان عينا	447
210	حكم المال المطلوب ان كان دينا، والغريم جاحدا	452
211	هل يجوز المقاصة من جنس الحق ومن غيره؟	453
212	هل يجوز المقاصة من الوديعة أم لا؟	456
213	لو اقتص حقه ثم أتى الغريم بالمال المجحود أو المماطل فيه	458
214	هل يجوز التقاص مع العلم الشرعي الحاصل بالأصول الشرعية؟	459
215	جواز التقاص من مال الغريم المشترك بينه وبين غيره	460
216	لو كان الغريم غائبا، ولم يعلم جحوده أو عدم بذله	460
217	عدم جواز التقاص لو كان الحق مظنونا	460
218	لو كان له على شخص حق، ولم يعلم به الغريم أو نسيه	460
219	جواز تقاص ما أعطاه لغيره رشوة محرمة أو ربا	461
220	لو كان لشخص مال على آخر، وللآخر على ثالث	461
221	لو كان الحق مختلفا فيه بين العلماء	461
222	لو كان له حق على من لا يفي ماله بديونه	461
223	جواز التقاص من مال الغريم المتزلزل	461
224	جواز التوكيل في التقاص	461
225	أعمية الحق الذي يجوز تقاصه من أن يكون ذو الحق معينا أو أحد الأفراد	462
226	هل يشترط في التقاص عن غير الجنس التقويم، أم يجوز بدونه إذا كان غير زائد على الحق قطعا؟	462
227	جواز التقاص من المنافع	462
228	هل يجوز تقاص مستثنيات الدين أم لا؟	462
229	عدم حصول التقاص بدون التصرف	463
230	جواز نقب الجدار لأخذ الحق	463
231	لو جحد من عليه مثله	463
232	فيما يتعلق بالاستحلاف والحلف في أحكام تتعلق بنفس اليمين عدم صحة الإحلاف إلا بالله	464
233	هل يختص الحلف بالله بهذا اللفظ المقدس؟	471
234	عدم جواز الحلف إلا به سبحانه	472
235	مرجوحية الحلف بالله، وكراهتها، واستحباب تركها لو كان صادقا	474
236	استحباب تقديم الحاكم الموعظ على اليمين لمن توجهت إليه	478
237	ما يجزئ للحالف أن يقوله في يمينه	478
238	كيفية حلف الأخرس	480
239	فيما يتعلق بالحالف أصالة حلف المنكر دون المدعي	483
240	تسلط المدعي على المنكر حلفه في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب على المنكر	483
241	وجوب كون الحالف باتا عالما بما يحلف عليه	483
242	حكم لو اطلق المدعي الدعوى أو قيدها بسبب خاص	486
243	في المحلوف عليه لو ادعي عليه دين وهو معسر	490
244	انصراف الحلف إلى ما حلفه الحاكم عليه	490
245	عدم جواز الحلف الإثبات أو اسقاط حق عن الغير	490