الحق هو الأول، كما في كلمات جماعة منها: الروضة (1)، وشرح الجعفرية، اقتصارا على المتيقن.
وقيل بالثاني، لاطلاق النص (2).
ويضعف: باشتماله على لفظ البكاء، ولا يدرى أممدود فيه فيختص، أم مقصور فيعم، كما نص عليه جمع من أهل اللغة منهم صاحب القاموس (3).
وأصالة عدم الزيادة في لفظ البكاء ولا في معناه فيكون مقصورا، باردة جدا بل فاسدة.
والقول بأن لفظ البكاء المحتمل للأمرين إنما هو في كلام الراوي، وأما لفظ الإمام الذي هو المعتبر فإنما هو " بكى " بصيغة الفعل المطلق الشامل للأمرين، كما في شرح الإرشاد وغيره (4).
باطل، إذ بعد الاجمال في المصدر يسري إلى فعله أيضا، لعدم تعين مبدئه.
وجعل الفرق لغويا لا عرفيا إنما يفيد لو قدم العرف على اللغة مطلقا، وهو باطل جدا، وإنما كان كذلك لو ثبت عرف زمان الشارع أيضا.
وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في البكاء المبطل بين كونه عمدا أو سهوا أو علما أو جهلا بالمسألة، كما في الوسيلة والروضة (5)، وشرح الجعفرية، وعن المبسوط والمهذب (6)، والاصباح.
خلافا للتحرير والذكرى (7)، والمحكي عن الحلبيين (8)، لتبادر صورة