اعتباره رئيسا عليهم.
فاللازم الظاهر الذي يختلف فيه الامر الحقيقي التكويني مع الامر الجعلي الاعتباري، هو ان اختلاف النظر في الامر الحقيقي لا يوجب تغيرا فيه، بل هو على واقعه واختلافه في الامر الجعلي يوجب تبدله وتغيره.
وبعبارة جامعة: ان الأمور الاعتبارية تختلف باختلاف الانظار دون الأمور الواقعية الحقيقية، فإنها لا تختلف باختلاف الانظار، وان اختلفت فيها الانظار.
ثم إن الأمور الحقيقية على نحوين:
الأول: ما يكون لها وجود في الخارج، ويعبر عنه بما يكون الخارج ظرفا لوجوده، وهي المقولات العشر الجوهر والاعراض التسعة.
الثاني: ما لا وجود له منحازا ولا ما بإزاء، ويعبر عنه بما يكون الخارج ظرفا لنفسه كالملازمات العقلية، فان الملازمة بين شيئين من الأمور الحقيقية التي لها تقرر في نفس الامر ولا ترتبط بجعل جاعل، الا انه لا وجود لها في الخارج ينحاز عن وجود المتلازمين.
إذا عرفت هذا فنقول: ان المراد من كون الوضع والارتباط الخاص بين اللفظ والمعنى من الأمور الحقيقية.
ان كان انه من النحو الأول الذي له وجود في الخارج، فهو ممتنع. إذ قد عرفت أن ما يكون بهذا النحو لا يخرج عن المقولات العشر وليس الارتباط من أحدها، أما عدم كونه من الجواهر فبديهي، إذ لا وجود لشئ بين اللفظ والمعنى من قبيل الجسم ونحوه من الجواهر كي يعبر عنه بالارتباط.
وأما عدم كونه من المقولات العرضية، فلان وجود المقولات يتقوم بالموجودات، بمعنى انه لا وجود لها الا في ضمن الموجود، والمفروض ان الارتباط المدعى كونه من الأمور الحقيقية انما هو بين طبيعي اللفظ والمعنى، لا بين اللفظ