(بل التحقيق ان أسماء الإشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى عند تعلق الإشارة به خارجا أو ذهنا بنحو من الانحاء، فقولك هذا لا يصدق على زيد مثلا الا إذا صار مشارا إليه باليد أو بالعين مثلا، فالفرق بين مفهوم لفظ المشار إليه ولفظ هذا هو الفرق بين العنوان والحقيقة، نظير الفرق بين لفظ المشار إليه ولفظ هذا هو الفرق بين العنوان والحقيقة، نظير الفرق بين لفظ الربط والنسبة، ولفظ من وفي وغيرهما، وحينئذ فعموم الموضوع له لا وجه له أصلا، بل الوضع حينئذ عام والموضوع له خاص كما عرفت في الحروف) (1). وتابعه على هذا الاختيار السيد الخوئي، الا انه خص الموضوع له بما تعلقت به الإشارة الخارجية كما هو صريح تقريرات الفياض (2).
والذي يرد على هذا الاختيار وجهان:
أولهما: وهو جدلي، انه يستلزم الوضع إلى الموجود بما أنه موجود، وذلك لان الإشارة لا تتعلق الا بالموجود، فإذا كان الموضع له هو المعنى المقارن للإشارة إليه كان معنى اسم الإشارة هو الموجود لا المفهوم، والوضع للموجود - وإن لم يتضح لدينا امتناعه الا انه - مما يلتزم بامتناعه كلا المحققين.
وثانيهما: انه إذا كان الموضوع له هو المعنى المقارن للإشارة الخارجية - كما يلتزم به السيد الخوئي - امتنع استعمال اسم الإشارة في الكليات والأمور الذهنية، لامتناع تحقق الإشارة الخارجية إليها، مع أن استعمال اسم الإشارة في الكليات والأمور الذهنية مما لا يحصى بلا تجوز ولا مسامحة، فيقال: (هذا الكلي كذا وذاك كذا) و: (المعنى الذي في ذهنك لا اقصده) وغير ذلك من الأمثلة. هذا مع أنه قد يستعمل لفظ الإشارة في المعنى الخارجي بلا انضمام إشارة خارجية إليه، كما لو لم يكن المتكلم قاصدا اطلاع غير المخاطب على ارتباط الحكم .