والصورة، حيث قالوا إن التركيب بين المادة والصورة تركيب اتحادي لا انضمامي، لأنهما موجودتان في الخارج بوجود واحد حقيقة، وهو وجود النوع كالانسان ونحوه، لأن المركبات الحقيقية لا بد لها من جهة وحدة حقيقية، وإلا لكان التركيب بين أجزائها انضماميا، ومن الطبيعي أن الوحدة الحقيقية لا تحصل إلا إذا كان أحد الجزأين قوة صرفة والآخر فعلية محضة، فإن الاتحاد الحقيقي بين الجزأين فعليين أو الجزأين كليهما بالقوة غير معقول، لإباء فعلية عن فعلية أخرى، وكذلك كل قوة عن قوة أخرى، ولذلك صح حمل كل من الجنس على الفصل وبالعكس، وحمل كل منهما على النوع، وكذا العكس، ومن الواضح أن التركيب لو كان انضماميا لم يصح الحمل، لمكان المباينة والمغايرة، وعلى هذا فالتحليل بين أجزاء المركبات الحقيقية لا محالة تحليل عقلي، بمعنى أن العقل يحلل تلك الجهة الواحدة إلى ما به الاشتراك وهو الجنس، وما به الامتياز وهو الفصل، فالجنس هو الجهة الجامعة والمشتركة بين هذه الحقيقة الواحدة وبين سائر الحقائق، ويعبر عن تلك الجهة الجامعة بالجنس بلحاظ الاجزاء الذهنية التحليلية، وبالمادة بلحاظ الأجزاء الخارجية التحليلية، وأما الفصل فهو الجهة المميزة بين تلك الحقيقة الواحدة وبقية الحقائق، ويعبر عن تلك الجهة المميزة بالفصل بلحاظ عالم الذهن، وبالصورة بلحاظ عالم الخارج، وليس ذلك إلا من جهة أن اللحاظ مختلف.
فقد تلاحظ جهة الاشتراك في الخارج بما لها من المرتبة الخاصة والدرجة المخصوصة من الوجود الساري وهي كونها قوة صرفة ومادة محضة، وقد تلاحظ جهة الامتياز كذلك بما لها من المرتبة الخاصة من ذلك الوجود الساري وهي كونها فعلية وصورة، وحيث إن الدرجتين والمرتبتين بما هما درجتان ومرتبتان متباينتان، فلا يصح حمل إحداهما على الأخرى، ولا حمل كلتيهما على