عين وجود الجوهر في الخارج ومن حدود وجوده، وعلى ضوء ذلك فلا يمكن الحمل لمكان المغايرة، وملاك صحة الحمل الاتحاد.
وعليه فما ذكره المحقق النائيني قدس سره - من أن العرض إن كان ملحوظا من حيث وجوده في نفسه وأنه شئ من الأشياء في الخارج في مقابل الجوهر، فهو مباين له وغير قابل للحمل عليه، وإن كان ملحوظا من حيث أن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه وأنه من شؤونه، فهو قابل للحمل عليه - لا يرجع إلى معنى صحيح، فإنه إن أريد بالشؤون أنه من حدود وجود موضوعه في الخارج ولا وجود له فيه إلا وجود موضوعه فيه، فيرده أنه خلاف مفروض كلامه، لأن مفروض كلامه أن للعرض وجودا في الخارج في مقابل وجود الجوهر، وأن هناك سنخين من الوجود: وجودا في نفسه لنفسه، ووجودا في نفسه لغيره، والأول وجود الجوهر والثاني وجود العرض، وإن أريد بها أنه من عوارضه في الخارج ولا يوجد بدون وجوده فيه، ففيه أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن معنى هذا أن له وجودا فيه في قبال وجود موضوعه، غاية الأمر أن سنخ وجوده يختلف عن سنخ وجود موضوعه، ونتيجة ذلك عدم صحة حمله عليه.
الثالث: أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره من أن العرض قد يلحظ بنفسه بمفاد كان التامة، وقد يلحظ بما هو قائم بموضوعه في الخارج بمفاد كان الناقصة لو تم فإنما يتم في المشتقات التي تكون مبادئها من المقولات الحقيقية التي لها وجود في الخارج، ولا يتم في المشتقات التي تكون مبادئها من الأمور الاعتبارية أو الانتزاعية التي لا وجود لها في الخارج لكي يلحظ تارة بنفسه وبمفاد كان التامة، وأخرى بما هو قائم بموضوعه وبمفاد كان الناقصة (1).