النسبة بين الانسان والكاتب، بلا فرق في ذلك بين أن يكون الكاتب مشتملا على النسبة التحليلية أو لا، وكذلك قضية (زيد انسان).
فالنتيجة أن القضية المذكورة مشتملة على نسبة واحدة، سواء أكان الشئ مأخوذا في مدلول المشتق أم لا.
وأما التعليق على الأمر الثاني، فلأن قضية (الانسان كاتب) على القول بالتركيب تتضمن إخبارين: أحدهما الاخبار عن ثبوت المقيد، وهو (إنسان له الكتابة)، والآخر الاخبار عن ثبوت المطلق في ضمن المقيد، وهو (انسان) في المثال، بملاك أن الاخبار عن ثبوت المقيد يستلزم الاخبار عن ثبوت المطلق، فالاخبار الأول مدلول مطابقي للقضية وجهته الامكان، والاخبار الثاني مدلول تضمني لها وجهته الضرورة، وهذا ليس من الانقلاب في شئ.
وإن شئت قلت: إنه على القول بأخذ مصداق الشئ في مدلول المشتق فالمحمول في مثل قولك (الانسان كاتب) انحل إلى محمولين: أحدهما المقيد وهو (إنسان له الكتابة) والآخر المطلق وهو (إنسان)، فثبوت الأول للموضوع بالامكان، والثاني بالضرورة، وحيث إن القضية المطابقية هي القضية المقيدة، فهي باقية على جهتها وهي الامكان، ولا انقلاب فيها، وأما القضية الضمنية وهي القضية المطلقة، فهي وإن كانت ضرورية إلا أنها بملاك أن جهتها الواقعية الضرورة لا من جهة الانقلاب، هذا نظير جملة (زيد خطيب بارع) و (عمرو طبيب ماهر) وهكذا، فإنها تنحل إلى إخبارين: أحدهما الاخبار عن المدلول المطابقي لها، وهو براعة زيد في فن الخطابة، ومهارة عمرو في فن الطبابة، والآخر عن المدلول التضمني لها، وهو الاخبار عن خطابة زيد وطبابة عمرو، ولا مانع من أن تكون جهة القضية بلحاظ مدلولها المطابقي الامكان وبلحاظ