يكون الشئ بعرضه العريض جنسا عاليا للأشياء جميعا.
وأما النقطة الثانية فقد يناقش فيها بأنه لم يقم برهان في الفلسفة على استحالة وجود جنس أعلى للمقولات العشرة لا أنه قام برهان على الاستحالة، وقد صرح بذلك صاحب الأسفار (1).
وفيه أنا وإن سلمنا عدم قيام برهان على استحالة وجود جنس أعلى للمقولات العشر إلا أن الشئ لا يعقل أن يكون جنسا أعلى لها جامعا ذاتيا بين جميع الأشياء لأمرين:
الأول: أن الشئ يصدق على الواجب والممتنع والممكن بشتى أنواعه وأشكاله، ومن الواضح استحالة تصوير جامع حقيقي بينها جميعا، بداهة أنه لا يعقل أن يكون الواجب تعالى شريكا مع الممكن والممتنع في الجنس.
الثاني: أن الشئ لو كان جنسا أعلى للمقولات العشر لكان كل مقولة مركبة منه ومن فصل يميزه عن المقولات الأخرى، وحينئذ نقول إن الفصل شئ أو لا؟
والثاني لا يمكن، فعلى الأول فإن كانت الشيئية تمام حقيقته لزم اتحاد الجنس والفصل، وإن كانت جزئه لزم تركبه من جزئين، وحينئذ فتنقل الكلام إلى جزئه الثاني فهل هو شئ؟ والجواب: نعم إنه شئ، وهكذا يذهب إلى ما لا نهاية له، فإذن لا يمكن الوصول إلى ما يميز المقولات بعضها عن بعضها الآخر.
فالصحيح أن الشئ عرض عام للأشياء جميعا من الواجب والممكن والممتنع، ويصدق على الجميع صدقا عرضيا، فلذلك يكون من العرض العام، لا من العرض المقابل للجوهر، فإنه لا يصدق على وجود الواجب تعالى ولا على