مدلولها التضمني الضرورة.
وهذا أمر طبيعي في القضايا المذكورة وأشباهها، وليس من الانقلاب في شئ، لأن القضايا التي تكون محمولاتها من القضايا الوصفية تنحل إلى قضيتين طبعا: الأولى قضية مستقلة وهي القضية المقيدة، والثانية قضية ضمنية وهي القضية المطلقة، مثلا قضية (زيد خطيب بارع) تنحل إلى الاخبار عن براعة زيد في الخطابة والاخبار عن خطابته ضمنا، والأولى قضية مستقلة، والثانية:
قضية ضمنية وهكذا، باعتبار أن كل قضية يكون محمولها مقيدا بقيد تتضمن قضية أخرى في ضمن القضية المستقلة، وكل قضية يكون محمولها بسيطا فلا تتضمن قضية أخرى، وعلى هذا فعلى القول بأخذ مصداق الشئ في مدلول المشتق، فالمحمول في مثل قضية (الانسان كاتب) مقيد بالمبدأ في الواقع، وكذلك إذا كان المأخوذ فيه مفهوم الشئ، وأما على القول ببساطة مفهوم المشتق فالمحمول فيها بسيط ولا موضوع للانحلال.
والخلاصة أنه إن أريد بالانحلال أن المحمول على القول بالتركيب بما أنه مشتمل على نسبة، فيلزم عروض نسبتين على الذات في عرض واحد وهو مستحيل، فيرد عليه أن المحال إنما هو عروض نسبتين واقعيتين على شئ واحد، والمفروض في المقام أن النسبة الواقعية في وعاء الذهن أو الخارج واحدة، وأما النسبة بين الذات والمبدأ، فهي نسبة تحليلية في المرتبة السابقة على الحمل لا واقعية، وإن أريد به انحلال المحمول إلى إخبارين: أحدهما الاخبار عن القضية المقيدة المستقلة، والآخر الاخبار عن القضية المطلقة الضمنية، فيرد عليه أن هذا الانحلال أمر طبيعي على القول بالتركيب، وليس هذا من الانقلاب المستحيل، لأنه متمثل في انقلاب مادة الامكان إلى الضرورة.