والناطق اسم لها وليس من الأوصاف الاشتقاقية، فإذن لا موضوع لما ذكره المحقق الشريف من أن مفهوم الشئ إن كان مأخوذا في مدلول المشتق لزم دخول العرض العام في الفصل، لأن الناطق بمعناه اللغوي وهو النطق الظاهري أو الادراك الباطني ليس بفصل، فلا يلزم المحذور المذكور، وبمعنى النفس الناطقة وإن كان فصلا إلا أنه بهذا المعنى بسيط، فلا يكون مفهوم الشئ مأخوذا فيه.
الوجه الثالث: ما أفاده المحقق النائيني قدس سره أيضا من أن الشئ ليس من العرض العام، بل هو جنس الأجناس وجهة مشتركة بين جميع المقولات من الجواهر والأعراض، وقد أفاد في وجه ذلك أن ضابط العرض العام هو ما كان خاصة للجنس القريب أو البعيد، كالماشي والمتحيز، والشيئية تعرض لكل ماهية من الماهيات وتنطبق عليها، فهي جهة مشتركة بين جميعها وليس ورائها أمر آخر، يكون ذلك الأمر هو الجهة المشتركة وجنس الأجناس لتكون الشيئية عارضة عليه وخاصة له، كما هو شأن العرض العام، وعلى هذا فاللازم من أخذ مفهوم الشئ في المشتق دخول الجنس في الفصل لا دخول العرض العام فيه، ومن الواضح أنه كما يستحيل دخول العرض العام في الفصل كذلك يستحيل دخول الجنس فيه، لأن لكل واحد من الجنس والفصل ماهية تباين ماهية الآخر ذاتا وحقيقة، فلا يكون أحدهما ذاتيا للآخر، فالحيوان ليس ذاتيا للناطق وبالعكس، بل هو لازم أعم بالإضافة إليه، وذلك لازم أخص، وعليه فيلزم من دخول الجنس في الفصل انقلاب الفصل إلى النوع، وهو محال.
والخلاصة أن خروج مفهوم الشئ عن مفهوم المشتق أمر ضروري، سواء فيه القول بأن الشئ عرض عام أو جنس، وسواء أكان الناطق فصلا حقيقيا أم مشهوريا، فإن دخول الجنس في اللازم كدخوله في الفصل الحقيقي