أو ممتنعة تتبع القيد المأخوذ في محمولها، فإن كان ثبوت ذلك القيد ضروريا للموضوع فالقضية ضرورية، كما إذا كان القيد من ذاتيات الموضوع في باب الكليات أو باب البرهان، وذلك مثل قولك (الانسان ناطق)، فإن ثبوت المبدأ وهو النطق للانسان الذي هو الموضوع في القضية ضروري، وإن لم يكن ضروريا له، فإن كان من العوارض المفارقة له كالكتابة ونحوها، فبما أن ثبوته للموضوع ممكن فالقضية ممكنة، وذلك مثل قولك (الانسان كاتب)، فإن ثبوت القيد وهو الكتابة لموضوع القضية كالانسان إنما هو بالامكان، فلذلك تظل القضية على إمكانها، ولا يوجب أخذ مفهوم الشئ في مدلول المشتق الانقلاب في مثل المثال، وإن كان من الأشياء الممتنعة ثبوتها للموضوع فالقضية ممتنعة، وذلك كقولك (شريك الباري ممتنع) و (اجتماع النقيضين مستحيل) وهكذا.
إلى هنا قد تبين أن أخذ مفهوم الذات والشئ في مدلول المشتق لا يوجب انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، لوضوح أن قضية (الانسان كاتب) قضية ممكنة مطلقا، أي سواء أكان مفهوم الذات مأخوذا في مدلول المشتق أم لا، وقضية (الانسان ناطق) قضية ضرورية كذلك، لأن أخذ مفهوم الشئ في مدلول المشتق لا يؤثر في جهة القضية أصلا، فإنها إن كانت ممكنة ظلت على إمكانها، وإن كانت ضرورية ظلت على ضرورتها، وهكذا.
فما أفاده صاحب الفصول قدس سره من أن أخذ مفهوم الشئ في مدلول المشتق يوجب الانقلاب لا يرجع إلى معنى صحيح.
قد يقال كما قيل: هذا فيما إذا كان المأخوذ في مدلول المشتق مفهوم الشئ، وأما إذا كان المأخوذ فيه واقع الشئ ومصداقه لزم الانقلاب، إذ حينئذ تؤول