على ذاته تعالى، وكذلك الحال في إطلاق الموجود على الوجود وإطلاق الأبيض على البياض وهكذا، فإنه يكفي في صحة هذا الاطلاق المغايرة بين المبدأ والذات مفهوما وإن كان عينها خارجا، وعلى هذا فالمشتق موضوع للذات المتلبسة بالمبدأ في عالم الذهن الفانية في الخارج تصورا وتصديقا، باعتبار أن المدلول الوضعي له مدلول تصوري لا تصديقي، ولا يمكن أن يكون المشتق موضوعا للذات المتلبسة بالمبدأ خارجا، وإلا لزم أن لا يكون للمشتق مدلول في الموارد المتقدمة، على أساس أن التلبس يقتضي المغايرة والإثنينية خارجا، ولا اثنينية بين ذاته تعالى وصفاته العليا كذلك، وكذا بين الوجود والموجود وبين البياض والأبيض وهكذا، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، إن لازم وضع المشتق للمتلبس في الخارج كون مدلوله الوضعي مدلولا تصديقيا، وهذا مما لا يمكن الالتزام به إلا على القول بالتعهد.
وبكلمة، إن تلبس الذات بالمبدأ الذي هو مفهوم المشتق إنما هو التلبس في عالم الذهن والمفهوم دون عالم الخارج، وعلى هذا فإذا كان المبدأ مغايرا للذات مفهوما كفى ذلك في صدق المشتق وإن كان عينها خارجا، وحينئذ فلا يكون إطلاق العالم والقادر والحي على الله تعالى مجرد لقلقة اللسان، بل هو إطلاق حقيقي كإطلاق العالم على زيد، على أساس أن المعيار في صحة الاطلاق إنما هو بتغايرهما مفهوما، سواء كانا متغايرين خارجا أم لا، ولا يمكن أن يكون المشتق موضوعا للمتلبس في الخارج، إذ مضافا إلى أن لازم ذلك كون المدلول الوضعي له مدلولا تصديقيا لا تصوريا، يلزم أن لا يكون مدلول له أصلا في الموارد الهلية البسيطة والصفات العليا الذاتية والاعتباريات والانتزاعيات، حيث إن التلبس الخارجي غير متصور في تلك الموارد، مع أن إطلاق المشتق فيها كإطلاقه في