قضية (الانسان كاتب) إلى قضية (الانسان إنسان له الكتابة)، وعليه فالمحمول في القضية إما ذات المقيد، والقيد قد أخذ بنحو المعرفية والمشيرية إليها أو المقيد بما هو المقيد، والقيد قد أخذ بنحو الموضوعية، فعلى الأول تكون القضية ضرورية، فإن ثبوت الانسان للانسان ضروري، وعلى الثاني تكون ممكنة، لأن ثبوت الانسان المقيد بالكتابة للانسان ممكن.
والجواب أولا: أن المأخوذ في مدلول المشتق مفهوم الشئ المبهم، لا واقعه وهو الذوات الخاصة، وهذا واضح بناء على أن وضع الهيئات نوعي، وأما بناء على أن وضعها شخصي فالأمر أيضا كذلك إذا كان وضعها من باب الوضع العام والموضوع له العام، نعم إذا كان من باب الوضع العام والموضوع له الخاص فالمأخوذ فيه الذوات الخاص، ولكنه مجرد افتراض لا واقع موضوعي له.
وثانيا: أن لزوم الانقلاب هنا مبني على نقطة خاطئة، وهي أن يكون المحمول في القضية ذات الانسان وقيد الكتابة قد أخذ بنحو المعرفية والمشيرية إليه بدون أن يكون له دخل فيه، ولكن من الواضح أن هذه النقطة خاطئة، إذ لازم ذلك أن يكون المحمول في قضية (الانسان كاتب) هو ذات الانسان، وعنوان الكاتب قد أخذ بنحو المعرفية المحضة من دون أن يكون له دخل فيه، وعليه فتكون القضية ضرورية، لأن ثبوت الانسان للانسان ضروري، وهذا كما ترى، وبداهة أنها قضية ممكنة، لأن المحمول فيها على القول بالتركيب الانسان المقيد بالكتابة الذي هو مدلول المشتق لا طبيعي الانسان، وعليه فطبيعة الحال يكون المحمول في القضية المنحلة والمؤولة نفس ذلك المحمول، والفرق إنما هو بالاجمال والتفصيل والانحلال وعدمه، ومن الواضح أن المحمول إنما يكون قابلا للانحلال على القول بتركب المشتق من الذات والمبدأ والنسبة.