نسبتين في عرض واحد، إحداهما النسبة بين الذات والمبدأ والأخرى النسبة بين زيد والذات المتلبسة بالمبدأ، وهو لا يمكن، لأن وجود نسبتين متباينتين في عرض واحد يقتضي وجود طرفين كذلك لكل منهما، لأن تعدد النسبة إنما هو بتعدد شخص طرفيها، باعتبار أنها متقومة بهما ذاتا وحقيقة كتقوم النوع بالجنس والفصل، وفي المقام ليس كذلك، لأن الذات المتلبسة هي زيد، ولا فرق بينهما إلا بالاجمال والتفصيل (1).
والجواب: أن الجملة الواحدة وإن كانت لا يمكن أن تكون مشتملة على نسبتين متباينتين في الذهن أو الخارج، لأن وجود النسبتين كذلك يتطلب وجود طرفين مستقلين لكل منهما متباينين مع الطرفين للأخرى، على أساس أن تباين كل نسبة عن نسبة أخرى إنما هو بتباين المقومات الذاتية لكل منهما للمقومات الذاتية للأخرى، وهي شخص وجود طرفيها، إلا أنه لا مانع من اشتمالها على نسبة واحدة تامة ونسبة تحليلية يتضمنها المشتق، لأن مفهوم المشتق في أفق الذهن وإن كان واحدا، وهو طرف للنسبة بينه وبين موضوع الجملة، إلا أنه ينحل بتعمل من العقل وتحليله إلى ذات ومبدأ ونسبة بينهما، وهذه النسبة نسبة تحليلية لا واقعية.
والخلاصة: أنه لا مانع من اشتمال الجملة الواحدة على نسبة تامة واقعية ونسبة تحليلية، وحيث إن النسبة التحليلية هي النسبة التي يحللها العقل من الشئ الواحد كالانسان مثلا إلى أجزاء ثلاثة منها النسبة، فلذلك ليست بنسبة واقعية لا في الذهن ولا في الخارج حتى تكون في عرض نسبة الجملة فيه، وبالتالي فالجملة لا تشتمل إلا على نسبة واحدة واقعية، فتحصل مما ذكرناه أن