صح الحمل بدون ذلك فلا مقتضى له، والمفروض أنه صحيح بدون ذلك، لأن لحاظ المادة لا بشرط وبما هي متحدة مع الذات خارجا مصحح له، ومعه يكون أخذ الذات فيه لغوا (1).
والجواب أولا: أن ما يدعو إلى وضع الألفاظ بإزاء المعاني هو سعة الحاجة وتطورها وعدم كفاية الوسائل الأولية لابرازها، فإذن يكون الغرض الداعي إلى وضع المشتقات بإزاء معانيها هو إبرازها بها لدى الحاجة في كل مورد وعدم كفاية الأساليب الأخرى البدائية لذلك، بلا فرق بين أن تكون تلك المعاني بسيطة أو مركبة، قابلة للحمل أم لا، وأما صحة الحمل وعدم صحته، فهي من صفات المعنى وليست من الدواعي للوضع.
وثانيا: أن ملاك صحة الحمل الأولي الذاتي إنما هو اتحاد الموضوع والمحمول ذاتا وحقيقة واختلافهما اعتبارا كالتفصيل والاجمال ونحوهما، كقولك (الانسان حيوان ناطق)، وملاك صحة الحمل الشائع الصناعي إنما هو اتحاد الموضوع والمحمول في الخارج، بأن يكونا موجودين بوجود واحد فيه، واختلافهما في المفهوم كقولك (زيد انسان).
أو فقل: إن صحة الحمل الشائع ترتكز على ركيزتين:
الأولى: اتحاد الموضوع والمحمول في الوجود الخارجي واقعا وحقيقة.
الثانية: تغايرهما في المفهوم الذهني كذلك.
وأما إذا كان الموضوع مغايرا مع المحمول في الوجود الخارجي فلا يمكن حمله عليه، لأنه من حمل المباين على المباين، وعلى هذا فإذا كان مفهوم المشتق متمثلا