يكون مستندا إلى الوضع وناجما منه (1).
وقد يعترض على ذلك بأن المشتق لو كان موضوعا للمتلبس خاصة ومع ذلك يكون استعماله في موارد الانقضاء أكثر، لزم كونه منافيا لحكمة الوضع التي تتطلب تعين الوضع على طبقها، وهو الوضع للأعم.
والجواب أولا: أن هذا الاشكال لو تم فإنما يتم لو كان الوضع إلهيا، إذ حينئذ لا يمكن صدوره منه تعالى بدون حكمة تتطلب ذلك، وأما إذا كان الوضع بشريا فلا يتم ذلك مطلقا، لأن صدور الوضع من الواضع البشري إنما هو بحسب ما يدركه من متطلبات المجتمع وحاجياتهم، فان أدرك أن وضع المشتق للمتلبس خاصة أوفى بها من وضعه بإزاء الجامع بينه وبين المنقضي قام بوضعه له، وإن أدرك العكس فبالعكس، ولا يعلم بمتطلبات حياتهم الاجتماعية والفردية في المستقبل، ولعلها تتطلب استعمال المشتق في الأعم أكثر منه في المتلبس خاصة في الآتي لظروف خاصة أو عامة، نعم إذا علم حين الوضع أن الحاجة تدعو إلى استعمال المشتق في الأعم أكثر منه في المتلبس خاصة، لكان وضعه بإزاء المتلبس منافيا لحكمة الوضع.
وثانيا: أنه لا يتم حتى على القول بكون الوضع إلهيا، لأن الوضع إذا كان من صنعه تعالى ومع ذلك إذا وضع المشتق للمتلبس خاصة، رغم أن استعماله في موارد الانقضاء أكثر من استعماله في خصوص المتلبس، فلا محالة يكون ذلك عن حكمة مبررة له، إذ كون ذلك جزافا وبلا حكمة غير محتمل، غاية الأمر أنه لا طريق لنا إلى تلك الحكمة المبررة.