الماضي والمضارع.
الجهة الثانية متمثلة في النظر إليه بما أنه يتضمن طلب المادة من المخاطب، وبها يمتاز عن أخويه الماضي والمضارع.
وأما الكلام في الجهة الأولى، فلأن ملاك فعليته أن يتضمن نسبة المادة إلى فاعل كالماضي والمضارع، على أساس أن فعلية الفعل متقومة بتلك النسبة، وهي محفوظة فيه كما هي محفوظة فيهما، غاية الأمر أنه تدل عليها في وعاء الطلب والارسال، وهما يدلان عليها في وعاء التحقق والاخبار، وهذا الفرق لا يمثل فارقا فيما هو مدلول الفعل بما هو فعل.
وأما الكلام في الجهة الثانية، فلأنه يدل على النسبة في عالم الطلب والانشاء، بينما يدل فعل الماضي والمضارع عليها في عالم التحقق والاخبار، وبذلك يمتاز عنهما.
وبكلمة، إن فعلية الفعل متقومة بدلالته على نسبة المادة إلى فاعل ما وتدور مدارها وجودا وعدما، والمفروض أنها محفوظة في فعل الأمر كما أنها محفوظة في نظيريه، وأما خصوصية كون النسبة نسبة طلبية إنشائية في عالم الانشاء والطلب أو حكائية إخبارية في عالم التحقق والثبوت، فهي تمثل حقيقة مدلول الفعل، ومن هنا تمتاز الخصوصية التي تنشأ من قبل الهيئة كالطلبية والانشائية في فعل الأمر والاخبارية والحكائية في فعل الماضي والمضارع عن الخصوصية التي تنشأ من قبل المادة كالصدورية والحلولية في نقطة، وهي أن الأولى من مقومات النسبة التي هي مدلول الهيئة، والثانية من لوازم مدلول المادة.
إلى هنا قد تبين أن فعل الأمر يشترك مع فعل الماضي والمضارع في ذات المدلول، وهي النسبة بما هي، ويمتاز عنهما في وعائها المقوم لها، حيث إنه يدل