الاستفهامية لا طرف لها، فلذلك لا يصلح أن يكون طرفا للنسبة.
الثاني: أن هذه النسبة التي هي بين مفهوم الاستفهام والجملة المستفهم عنها لا تخلو من أن تكون نسبة تامة واقعية في صقع الذهن أو ناقصة تحليلية، وكلتاهما غير معقولة.
أما الأول فلأن ملاك النسبة التامة أن يكون موطنها الأصلي الذهن، وأما النسب الخارجية الأولية لا يمكن أن ترد إلى الذهن إلا ناقصة، والمقصود بالنسب الخارجية، كلما ما كان خارج الذهن بوصفه وعاء للتصور واللحاظ، سواء أكان موجودا في عالم الخارج أي المادة أم في عالم النفس، ونتيجة ذلك أنه لا يمكن أن تكون النسبة الاستفهامية تامة، لأنها ثابتة خارج الذهن ولو كان هو عالم النفس الذي هو موطن الاستفهام.
وأما الثاني، فهو غير معقول في المقام، لأن طرفي النسبة التحليلية مع نفس النسبة يوجدان بوجود واحد في صقع الذهن، وذلك الوجود الواحد ينحل إلى أجزاء ثلاثة منها النسبة، ومن الواضح أن الصورة الموجودة في الذهن من الجملة الاستفهامية ليست صورة واحدة كصورة الانسان مثلا وانحلالها عقلا إلى ذات القيد وذات المقيد والتقيد، بل الموجود فيه صورة جملة تامة، وهي المركبة من المقيد وهو الجملة المستفهم عنها، والقيد وهو المستفهم، والنسبة بينهما، فالنتيجة أنه لا ينطبق ضابط النسبة التامة على النسبة الاستفهامية، ولا ضابط النسبة الناقصة التحليلية (1).
والجواب: ما تقدم موسعا من أن النسبة سواء أكانت في الجملة التامة