والجملة الناقصة موضوعة بإزاء النسبة التي تحكي عنها بلحاظ نفسها بقطع النظر عن وجودها وعدمها، فلذلك لا تكون موردا للتصديق وبالتالي لا يصح السكوت عليها (1).
وهذه المحاولة غير تامة، وذلك لأنه إن أريد بالنسبة التي تحكي عنها بلحاظ وجودها وجود النسبة في الخارج، بمعنى أنها موضوعة بإزاء النسبة الموجودة فيه، فيرد عليه.
أولا: أنه لا وجود للنسبة في الخارج ولا للنسبة المقيدة بوجودها فيه، أما الأول فلما تقدم من أن الخارج ظرف لنفسها لا لوجودها، على أساس أنه لو كان لها وجود، فلا بد من أن تكون لها ماهية متقررة في المرتبة السابقة على عالم الوجود، وقد مر أنه لا يعقل أن تكون للنسبة ماهية كذلك، وإلا لم تكن نسبة بالحمل الشائع، أي متقومة بشخص وجود طرفيها، وأما الثاني فلفرض أنه لا وجود لها حتى يكون قيدا لها.
وثانيا: مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن لها وجودا في الخارج، إلا أن المعنى الموضوع له اللفظ لا يمكن أن يكون مقيدا بوجودها فيه، فإن الموضوع له طبيعي المعنى، وهو قد يوجد في الذهن وقد يوجد في الخارج، ولا يعقل أخذ الوجود الخارجي أو الذهني في مدلول اللفظ.
وثالثا: قد تقدم أن الجملة التامة لم توضع بإزاء النسبة الواقعية الخارجية.
وإن أريد بها وجودها في الذهن أي أنها موضوعة بإزاء النسبة بلحاظ وجودها في الذهن، فيرد عليه.