في الخارج أو نفيها فيه، لا يتوقف على أن تكون استفادة الاستفهام من الجملة الاستفهامية من باب تعدد الدال والمدلول، هذا على القول بالتعهد.
وأما على سائر الأقوال في المسألة التي تكون الدلالة الوضعية على ضوئها دلالة تصورية دائما، فتكون دلالة الجملة الاستفهامية على الاستفهام من باب تعدد الدال والمدلول، فإذا قيل: هل زيد عالم، فالجملة الاستفهامية تدل على الاستفهام، والجملة التامة المدخول عليها الأداة، تدل على النسبة بينهما في الذهن، وهذا معنى أن استفادة الاستفهام منها من باب تعدد الدال والمدلول، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، إن المسؤول عنه في الجملة الاستفهامية، إنما هو المدلول العرضي للجملة التامة المدخول عليها الأداة، لا مدلولها الذاتي الوضعي، وإن شئت قلت: إن المستفهم عنه فيها إنما هو ثبوت النسبة في الخارج، أي كون زيد عالما فيه، والمفروض أن المدلول الوضعي للجملة التامة، هو النسبة الذهنية في عالم الذهن.
ومن ناحية ثالثة، أن الجواب عن الاستفهام عن قيام زيد في قولك (هل زيد قائم) بكلمة (نعم) أو (لا) يرجع في الحقيقة إلى الاخبار والحكاية عن ثبوت القيام لزيد أو عدم ثبوته له، بلا فرق في ذلك بين القول بالتعهد في باب الوضع وسائر الأقوال فيه، غاية الأمر أن دلالته على قصد الاخبار والحكاية على القول بالتعهد إنما هي بالوضع، وعلى سائر الأقوال بالظهور الحالي أو السياقي لا بالوضع.
وقد أورد النقض على مسلك السيد الأستاذ قدس سره أيضا بما إذا دخل الفعل على الجملة التامة كما في مثل قولك (أخبرني أن زيدا عادل)، فإن المخبر به