بينهما.
هذا إضافة إلى أن هذا الفرق لا يؤدي إلى صحة السكوت في الأولى دون الثانية، إذ كما أن دلالة الأولى على إيقاع النسبة في الخارج مما يصح السكوت عليه كذلك دلالة الثانية على ثبوتها في الذهن، فإنها مما يصح السكوت عليه، فإذن لا فرق بينهما من هذه الناحية.
وإن أريد بإيقاع النسبة إيجادها التصوري وبثبوتها وجودها التصوري، فيرد عليه أولا: أن هذا الفرق لا يؤدي إلى الفرق بين الجملتين في التمامية والناقصية وصحة السكوت وعدمها في مقام الافادة، إذ مرد هذا الفرق إلى الفرق بينهما في الايجاد والوجود التصوري، وأن الجملة التامة موضوعة للدلالة على الايجاد التصوري والجملة الناقصة موضوعة للدلالة على الوجود التصوري، مع أنه لا فرق بينهما في الواقع إلا باللحاظ والاعتبار.
وثانيا: ما ذكرناه سابقا من أن الذهن ظرف لنفس النسبة لا لوجودها، إذ لا يعقل لها وجود لا في الذهن ولا في الخارج، باعتبار أنه ليست لها ماهية متقررة في المرتبة السابقة على الوجود الذهني والخارجي، فلذلك لا يعقل أن تكون الجملة موضوعة بإزاء وجود النسبة أو إيجادها، لأن وجودها التصوري واللحاظي مفهوم اسمي وليس بحرفي، والموضوع بإزائه لفظ النسبة لا الجملة، لأن معناها حرفي لا اسمي، وعلى هذا فكما لا يمكن أن تكون الجملة موضوعة بإزاء الوجود التصوري ولا إيجاده، فكذلك لا يمكن أن يكون الايجاد والوجود التصوري دخيلا في المعنى الموضوع له لهما.
وثانيهما: أن الجملة التامة موضوعة بإزاء النسبة التي تحكي عنها بلحاظ وجودها، مثلا جملة (زيد عالم) تحكي عن النسبة الموجودة بين زيد والعلم،