أولا، ما عرفت من أنه ليس للنسبة وجود تصوري ولحاظي في الذهن، لأن المتصور بهذا التصور والملحوظ بهذا اللحاظ مفهوم اسمي وليس بنسبة بالحمل الشائع، فلا يكون هذا الوجود وجود النسبة التي هي معنى حرفي، بل هو وجود لمعنى اسمي له تقرر ماهوي بقطع النظر عن وجوده في الذهن أو الخارج، فإذن لا يرجع ما أفاده قدس سره من أن الجملة التامة موضوعة بإزاء النسبة بلحاظ وجودها في الذهن إلى معنى محصل ومعقول.
وثانيا: ما تقدم من أن الوجود الذهني كالوجود الخارجي لا يعقل أن يؤخذ في المعنى الموضوع له اللفظ.
وإن أريد بها أن النسبة في الجملة التامة تلحظ فانية في الخارج بوجودها التصوري، وفي الجملة الناقصة تلحظ فانية فيه بنفسها لا بوجودها التصوري، فيرد عليه.
أولا: ما عرفت من أنه ليس للنسبة وجود تصوري لكي تكون ملحوظة فانية في الخارج به، لأن الموجود بهذا الوجود في الذهن مفهوم اسمي لا حرفي، وحكاية النسبة الذهنية عن النسبة الخارجية إنما هي بتبع حكاية أطرافها عن الخارج لا بنفسها.
وثانيا: أن هذا المقدار من الفرق بين الجملتين لا يؤدي إلى الفرق الجوهري بينهما، وهو صحة السكوت في الجملة الأولى في مقام الافادة وعدم صحته في الجملة الثانية في هذا المقام، لأن النسبة إذا كانت ملحوظة في كلتيهما فانية في الخارج، غاية الأمر أن فناءها في الأولى بوجودها التصوري وفي الثانية بنفسها، ومن الواضح أن هذا الفرق لا يؤدي إلى عدم صحة السكوت في الثانية، لأن ملاك صحة السكوت التصديق بثبوت النسبة في الخارج، وهو متوفر في