السجود عليه إما بتقدير أن يكون مما يجوز السجود عليه مثل الخوص والنبات ففيه الإشكال، فإن كان الشيخ منع لكونه محمولا كما قال الشافعي فنحن نطالبه بالدلالة وإن تمسك بخبر عبد الرحمن... إلى آخر ما ذكره في الخبر في الذكرى.
وهذا كله مما يخالف قول السيد (1). وفي «كشف الرموز (2) وتخليص التلخيص» ان الصدوق جوز السجود على الطبري والأكمام من القطن والكتان.
هذا وظاهرهم أن القطن والكتان قبل النسج بعد الغزل وقبله كالمنسوج، وبه صرح الكركي (3) وتلميذه الشهيد الثاني (4) وشيخه وسبطه (5)، بل قال سبطه:
إنه المشهور. وانه قال في «المختلف»: إنه قول علمائنا أجمع، فقد فهم من عباراتهم وإجماعهم ما استظهرناه لأنه في «المختلف» لم يصرح بذلك. وقرب المصنف في «نهاية الإحكام (6)» جواز السجود على القطن والكتان قبل الغزل والمنع بعد الغزل. وقرب في «التذكرة (7)» المنع قبل الغزل، واستشكل * في الكتان بعد الغزل، فليتأمل في كلاميه في «التذكرة». وفي «كشف اللثام (8)» انه في التذكرة ونهاية الإحكام استشكل بعد الغزل فيهما والموجود في النسخ التي عندنا ما نقلناه.