بيان: قال في «البحار (1)»: كلام الأكثر أوفق بكلام اللغويين فإنهم فسروا الصورة والمثال والتمثال بما يعم ويشمل غير الحيوان أيضا، لكن ظاهر إطلاق أكثر الأخبار التخصيص، ففي بعض الروايات الواردة في خصوص المقام: مثال طير أو غير ذلك (2). وفي بعضها: صورة إنسان (3). وفي بعضها: تمثال جسد (4)، ثم إنه بعد ذلك ساق أخبارا تدل على إطلاق المثال والصورة على ذي الروح، ثم قال: وقد وردت أخبار كثيرة تتضمن جواز عمل صورة غير ذي الروح. وفيه: أن جواز العمل لا ينفي الكراهة، ولعله لذلك قال: لا تخلو من تأييد. ثم نقل عن المطرزي اختصاص التمثال بصورة أولي الأرواح، وأنه قال: وأما تماثيل شجر فمجاز إن صح (5).
وقال في «كشف اللثام»: لو عمت الكراهة كرهت الثياب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها. قلت: في هذا نظر ظاهر.
وقال: ولأن الأخبار ناطقة بنفي الكراهية عن البسط وغيرها إذا قطعت رؤوس التماثيل أو غيرت أو كانت لها عين واحدة. قلت: في دلالة هذه على مطلوبه تأمل إن لم نقل إن المناط منقح، إذ البسط ونحوها مما يفرش أو يستند إليه ليست مما يصلى فيه، ومرسل ابن أبي عمير (6) ظاهر أو صريح في أن البساط غير ملبوس، وخبر «المحاسن (7)» الوارد في قطع الرؤوس وارد في البيت لا في الثوب كما أن خبر «قرب الإسناد (8)» وارد في المسجد، وهذه هي الأخبار التي أشار إليها. نعم هذا يصح ردا على ما ذهب إليه الشيخ في الموضع الثالث من «المبسوط (9)» كما سمعت. ثم قال: وتفسير قوله تعالى: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل)