الأخبار الصحيحة، مع إمكان تأويلها بما يوافق الأخبار المتقدمة.
واستدل المصنف في المعتبر على هذا القول أيضا بأن من عزم على السفر من الليل لم ينو الصوم فلا يكون صومه تاما، قال: ولو قيل يلزم على ذلك لو لم يخرج أن يقضيه التزمنا ذلك فإنه صامه من غير نية، إلا أن يجدد ذلك قبل الزوال (1). وهو استدلال ضعيف، فإنا نمنع منافاة العزم على السفر لنية الصوم، كما لا ينافيه احتمال طروء المسقط من الحيض ونحوه، إذ الذي ينوي الواجب من الصوم وغيره فإنما ينويه مع بقائه على شرائط التكليف، وقبل تحقق السفر الموجب للقصر يجب الصوم قطعا، إذ من الممكن عدم السفر، وإن حصل العزم عليه فتجب نيته على هذا الوجه كما هو واضح.
واعلم أن العلامة - رحمه الله - قال في المختلف في آخر كلامه:
وأعلم أنه ليس بعيدا من الصواب تخير المسافر بين القصر والإتمام إذا خرج بعد الزوال، لرواية رفاعة بن موسى الصحيحة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: (إذا أصبح في بلدة ثم خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر) (2) وإنما قيدنا ذلك بالخروج بعد الزوال جمعا بين الأخبار (3).
وأقول: إن هذا الحمل بعيد جدا، نعم لو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا، وبذلك يحصل الجمع بين الأخبار