من الفرق المحكوم بكفرها، كالخوارج والغلاة عليهم القضاء قطعا.
ولو استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات دون ما أتى به، سوى الزكاة، أما قضاء الفائت فلعموم الروايات المتضمنة لذلك المتناولة للمخالف وغيره، وأما أنه لا يجب عليه قضاء ما أتى به صحيحا عنده سوى الزكاة فيدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم وبريد والفضيل وزرارة، عنهما عليهما السلام: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شئ؟
قال: (ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، فإنه لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية) (1).
واعلم أن سقوط القضاء عن المخالف بعد استبصاره إنما هو تفضل من الله سبحانه، كما تفضل على الكافر الأصلي بسقوط القضاء، لا لصحة عبادته، فإن الحق أنه لا ينتفع بشئ من أعماله إذا مات على خلافه، وإن فرض استجماعها لشرائط الصحة عدا الإيمان، للأخبار المستفيضة الدالة على ذلك، كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، وهي طويلة قال في آخرها: (وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله ظاهر عادل أصبح ضالا تائها، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق، وأعلم يا محمد أن أئمة