الإجارة موصولا وأشار في الترجمة بقوله إذا لم يوجد أهل الاسلام إلى ما أخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر أحسبه عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر فذكر الحديث وقال فيه وأراد أن يجليهم فقالوا يا محمد دعنا نعمل في هذه الأرض ولنا الشطر ولكم الشطر الحديث وانما أجابهم إلى ذلك لمعرفتهم بما يصلح أرضهم دون غيرهم فنزل المصنف من لا يعرف منزلة من لم يوجد وحديث الدليل يأتي الكلام عليه مستوفى في أول الهجرة إن شاء الله تعالى وقوله في أول الحديث استأجر وقع في رواية الأصيلي وأبى الوقت واستأجر بزيادة واو وهى ثابتة في الأصل في نفس الحديث الطويل لان القصة معطوفة على قصة قبلها وقد ساقه المصنف في الترجمة بعدها بسنده الآتي مطولا ووقع هنا فاستأجر بالفاء ووهم من زعم أن المصنف زاد الواو للتنبيه على أنه اقتطع هذا القدر من الحديث (قوله هاديا) زاد الكشميهني في روايته خريتا وهو بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثناة وقوله الماهر بالهداية كذا وقع في نفس الحديث وهو مدرج من قول الزهري كما سنبينه هناك ونحكي الخلاف في تسمية الهادي المذكور وفى الحديث استئجار المسلم الكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه واستئجار الاثنين واحدا على عمل واحد * (قوله باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الاجل) أورد فيه طرفا من حديث عائشة المذكور وفيه أنهما واعدا الدليل براحلتيهما بعد ثلاث وتعقبه الإسماعيلي بأنه ليس في الخبر على أنهما استأجراه على أن لا يعمل الا بعد ثلاث بل الذي في الخبر أنهما استأجراه وابتدأ في العمل من وقته بتسليمه راحلتيهما منهما يرعاهما ويحفظهما إلى أن يتهيأ لهما الخروج قلت ليس في ترجمة البخاري ما ألزمه به والذي ترجم به هو ظاهر القصة ومن قال ببطلان الإجارة إذا لم يشرع في العمل من حين الإجارة هو المحتاج إلى دليل والله أعلم وقد قال ابن المنير متعقبا على من اعترض على البخاري بذلك أن الخدمة المقصودة بالإجارة المذكورة كانت على الدلالة على الطريق من غير زيادة على ذلك ولا شك أنها تأخرت قلت ويؤيده أن الذي كان يرعى رواحلهما عامر بن فهيرة لا الدليل وقال ابن المنير ليس في هذا الحديث تصريح بهذا الحكم لا اثباتا ولا نفيا وقد يحتمل في المدة القصيرة لندور الغرر فيها ما لا يحتمل في المدة الطويلة وهذا مذهب مالك حيث حد الجواز في البيع بما لا تتغير السلعة في مثله واستنبط من هذه القصة جواز اجارة الدار مدة معلومة قبل مجئ أول المدة وهو مبنى على صحة الأصل فيلحق به الفرع والله أعلم * (قوله باب الأجير في الغزو) قال ابن بطال استئجار الأجير للخدمة وكفاية مؤنة العمل في الغزو وغيره سواء اه‍ ويحتمل أن يكون أشار إلى أن الجهاد وإن كان القصد به تحصيل الاجر فلا ينافي ذلك الاستعانة بمن يخدم المجاهد ويكفيه كثيرا من الأمور التي لا يتعاطاها بنفسه (قوله عن صفوان بن يعلى) في رواية همام الماضية في الحج حدثني صفوان بن يعلى (قوله العسرة) بضم العين وسكون السين المهملتين هي غزوة تبوك وسيأتى الكلام على الحديث في الديات ورواية همام المذكورة مختصرة (قوله فانذر) أي أسقط (قوله فاهدر) أي لم يجعل له دية ولا قصاصا (قوله تقضمها) بفتح