الرواية عن شعبة لكنه سمع من ابن منهال دون ابن محمد (قوله وحدثنا على) كذا للأكثر غير منسوب وفى رواية ابن السكن وكريمة علي بن عبد الله ولابن شبويه علي بن المديني ورجح أبو علي الحياني انه علي بن سلمة اللبقي بفتح اللام والموحدة بعدها قاف وبه جزم الكلاباذي وابن طاهر وهو الذي ثبت في رواية المستملى وهذا يشعر بأن البخاري لم ينسبه وانما نسبه من نسبه من الرواة بحسب ما ظهر له فإن كان كذلك فالأرجح انه ابن المدني لان العادة ان الاطلاق انما ينصرف لمن يكون أشهر وابن المديني أشهر من اللبقي ومن عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن علي انما يقصد به علي بن المديني * (تنبيه) * ساق المتن هنا على لفظ على المذكور وقد أخرجه المصنف في كتاب الأدب عن حجاج بن منهال وحده وساقه هناك على لفظه (قوله حدثنا أبو عمران) هو الجوني (قوله سمعت طلحة بن عبد الله) جزم المزي بأنه ابن عثمان بن عبيد الله بن معمر التيمي وقال بعضهم هو طلحة بن عبد الله الخزاعي لان عبد الرحمن بن مهدي روى عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن عائشة حديثا غير هذا ويترجح ما قال المزي بأن المصنف أخرج حديث الباب في الهبة من طريق غندر عن شعبة فقال طلحة بن عبد الله رجل من بنى تيم بن مرة وليس لطلحة بن عبد الله في البخاري سوى هذا الحديث وسيأتى الكلام عليه مستوفى في كتاب الأدب إن شاء الله تعالى والجوار بضم الجيم وبكسرها وقوله قال إلى أقربهما يروى قال أقربهما بحذف حرف الجر وهو بالرفع ويجوز الجر على ابقاء عمل حرف الجر بعد حذفه أي أقرب الجارين قال ابن بطال لا حجة في هذا الحديث لمن أوجب الشفعة بالجوار لان عائشة انما سألت عمن تبدأ به من جيرانها بالهدية فأخبرها بأن الأقرب أولى وأجيب بأن وجه دخوله في الشفعة أن حديث أبي رافع يثبت شفعة الجوار فاستنبط من حديث عائشة تقديم الأقرب على الابعد للعلة في مشروعية الشفعة لما يحصل من الضرر بمشاركة الغير الأجنبي بخلاف الشريك في نفس الدار واللصيق للدار * (خاتمة) * جميع ما في الشفعة ثلاثة أحاديث موصولة الأول منها مكرر والآخران انفرد بهما المصنف عن مسلم وفيه من الآثار اثنان غير قصة المسور وأبى رافع مع سعد وهى موصولة والله أعلم * (قوله كتاب الإجارة) * (بسم الله الرحمن الرحيم * في الاجارات) كذا في رواية المستملى وسقط للنسفي قوله في الاجارات وسقط للباقين كتاب الإجارة والإجارة بكسر أوله على المشهور وحكى ضمها وهى لغة الإثابة يقال اجرته بالمد وغير المد إذا أثبته واصطلاحا تمليك منفعة رقبة بعوض (قوله باب استئجار الرجل الصالح وقول الله تعالى ان خير من استأجرت القوى الأمين) في رواية أبي ذر وقال الله وأشار بذلك إلى قصة موسى عليه السلام مع ابنة شعيب وقد روى ابن جرير من طريق شعيب الجبئى بفتح الجيم والموحدة بعدها همزة مقصورا أنه قال اسم المرأة التي تزوجها موسى صفورة واسم أختها ليا وكذا روى من طريق ابن إسحاق الا أنه قال اسم أختها شرقا وقيل ليا وقال غيره ان اسمهما صفورا وعبرا وأنهما كانتا توأما وذكر ابن جرير اختلافا في أن أباهما هل هو شعيب النبي أو ابن أخيه أو آخر اسمه بثرون أو يثرى أقوال لم يرجح منها شيئا وروى من