يجتنب عن النواهي بلا غرض وغاية بالظاهر، يظن أنه يخاف الله فيمتثل أوامره ويدع نواهيه.
وأما حصول الملكة أولا وزوالها بما يزيلها لعدم تكافؤها به، ففيه: أنه لا يكون ملكة لترك هذه المعصية بخصوصها إذا لم يتمالك نفسه على تركها وظاهر الملكة و العادة يقتضي ذلك كما عرفت؛ فتأمل.
وقد مر بعض ما يؤيد المطلوب فيما مر؛ فتذكر.
ومن الغريب جعل الاقتصار على حسن الظاهر متلفا للحقوق الإلهية ومضيعا لحقوق الناس؛ فإن مدعي حصول الملكة أيضا لا مناص لهم عن ذلك؛ فإن حسن الظاهر لو كان يلزم تلك الملكة فلا عائبة علينا بالعمل به، وإن لم يلازمها، فكيف جعلوه دليلا على ملكتهم؟! ولم لم يجعلوا له طريقا آخر أوضح منه لكي ينجو من إضاعة الحقوق؟ كيف لا؟ وبناء على ما مر نحن وهم شرع سواء؛ لأنا أخطأنا؛ حيث اقتصرنا على حسن الظاهر وضللنا الطريق إلى الملكة، وهم وإن ركبوا تلك الصعبة و لكن أخطأوا في الدليل واستدلوا بما لا يدل عليها، فاقتحموا الهلكة.
يب - لا ريب في أن أكثر الأخبار يدل على كونها حسن الظاهر، فلو قلنا بكونها ملكة لزم مخالفتها.
فإن قلت: إن الظاهر من كلام بعض المحققين، كصاحب الفصول الغروية (1) و المقدس الأنصاري، أنهم يحملونه على بيان الطريق والدليل، فلا رد.
قلنا: هذا لا يستقيم؛ فإنهم لا يجعلونه مساويا للملكة، وإلا لما عابوا علينا بما عابوا، وإذا لم يكن كذلك لا يصح أن يجعل دليلا عليها، ومن هنا قال العلامة صاحب الجواهر:
والمناقشة في جميع ما ذكرنا أو أكثره - بأنها وإن كانت هي الملكة لكن الطريق إليها حسن الظاهر - يدفعها وضوح منعها إن أريد حصول الاطمئنان