العامة إلا من قبيل الأحاديث الموقوفة.
فإن قلت: لعل مقصود السيد الأجل أن الموثقات والحسان والقويات التي في كتبهم وهي متصفة بهذه الصفات عندنا من الصحاح عندهم.
قلت: إن هذا مما لا سبيل إلى أن يصار إليه جدا؛ لأنه لا يوجد في كتبهم سند من الأسانيد متصف بإحدى هذه الصفات عندنا، والوجه ظاهر.
فهذا كله بعد الإغضاء والإغماض عن شيء آخر، وإلا فالأمر أوضح. وبيان ذلك: أنهم وإن وسعوا الدائرة في باب الصحيح من وجه إلا أنهم قد ضيقوها من وجه آخر، أما ترى أنهم قد أخذوا في حد الصحيح خلوه عن الشذوذ والعلة. وقد اعترف بذلك السيد الأجل، فمع هذا كيف تكون دائرة الصحة متسعة عندهم؟
نعم يمكن حمل كلامه على الفرض والتقدير بمعنى أنهم لو عدوا أحاديثنا المروية عن حجج الله الطاهرين (عليهم السلام) من المسانيد المتصلات ولم يقولوا بأنها من الموقوفات؛ لكانت الموثقات والحسان والقويات المذكورة في كتب أحاديثنا من الصحاح عند العامة.
هذا، وأنت خبير بأن هذا مما لا فائدة فيه، على أنه مما لا يدفع الضيم من قضية اعتبارهم في حد الصحيح الخلو من الشذوذ والعلة.
ثم أقول: نعم ما قيل في المقام من أن الخلاف في مجرد الاصطلاح، وإلا فقد تقبل العامة الخبر الشاذ والمعلل، ونحن لا نقبلهما وإن دخلا في الصحيح بحسب العوارض.
الفائدة الثانية:
في بيان أقسام طرق تحمل الحديث، ومجامعها سبعة أقسام، وقيل: ثمانية على اختلاف في بعضها.
الطريق الأول: السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاء أو تحديثا من غير إملاء، وسواء كان من حفظه أو من كتاب.