أحوط، ومنهم من يكتفي به في أول حديث أو أول كل مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث: " وبالإسناد " أو " وبه " وهو الأغلب.
فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول جاز له عند الأكثرين (1)، ومنعه جماعة. (2) فعلى هذا طريقه أن يبين كقول مسلم: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن همام، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، وذكر أحاديث وكذا فعله كثير من المؤلفين.
وأما إعادة بعضهم الإسناد في آخر الكتاب فلا يرفع هذا الخلاف، إلا أنه يفيد إجازة قوية بالغة واحتياطا. وأما إذا كان الجزء أو الكتاب إسناده إلى المؤلف واحدا، ومن المؤلف إلى فوق بأسانيد مختلفة وعطف عليه بقوله: " وبه "، قال: " حدثنا " في أول كل حديث ثم أراد رواية حديث منه؛ فإنه يجوز له رواية غير الأول بإسناده قطعا. وأما إعادة الإسناد في آخر الكتاب فلا نعلمه إلا لأجل أن يسمعه من لعله حضر في أثناء الكتاب.
ثم اعلم أنه قد جرت العادة عند العامة بحذف " قال " ونحوه بين رجال الإسناد في الخط ولكن ينبغي للقارئ التلفظ بها، وإذا كان فيه " قرئ على فلان " أو " أخبرك فلان " أو " قرئ على فلان حدثنا فلان " فليقل القاري في الأول قيل له: " أخبرك فلان " وفي الثاني: " قال: حدثنا فلان ". وإذا تكرر قال كقوله: " حدثنا فلان قال: قال فلان " فإنهم يحذفون أحدهما خطا فليتلفظ بهما القاري ولو ترك القاري " قال " في هذا كله فقد أخطأ، والظاهر صحة السماع.
الفائدة السابعة: في الإشارة إلى معرفة جملة من الأمور.
فاعلم: أن علم الحديث علم شريف به هو أشرف العلوم بعد علم القران، وأن تمامية علم القرآن لنا لا تكون إلا بعلم الحديث. وبالجملة: فإنه يناسب مكارم