لا يجدي علما بعدم إرساله عن غير الثقة.
وثالثها: استناده إلى إخباره بنفسه عن ذلك؛ وبناء على ذلك فمرجعه إلى شهادة الراوي بعدالة مجهول الشخص.
وفيه: أن معرفة هذا القدر المزبور - أعني به عدم إرساله من غير الثقة - لا تجدي الحكم بالصحة، متى لم يعلم شخص غير المذكور؛ لاحتمال أن يكون ثقة عنده و لا يكون كذلك عند غيره، فمتى لم يعلم، كيف يحكم بالعدالة؟! واختلاف كلمة العلماء في الجرح والتعديل مما لا يكاد يخفى.
وبالجملة، فالمختار عدم قبول تعديل مجهول الشخص، وسيأتيك مزيد تفصيل فيه إن شاء الله تعالى.
وأما ما يتراءى في بادئ النظر - من أن ابن أبي عمير ربما يروي عن غير الثقة، فكيف يوثق عليه وأنه لم يرسل عنه؟! - فالجواب عنه: (أن روايته عن غير الثقة) - كما هو واقع - (ولو أحيانا)، اعتمادا (1) منه على الناظر؛ فإنه متى ذكر الراوي بعينه، فلم يبق على عهدته شيء. نعم، بقي على الناظر الفحص عن حال الرواة.
والمحصول: أن ذكر غير الثقة لا يضر؛ فإنه يعرفه الناظر المتأمل.
وبالجملة، فهو (لا يقدح في ذلك كما يظن)؛ لما أشرنا إليه، و (لأنهم ذكروا أنه لا يرسل إلا عن الثقة لا أنه لا يروي إلا عنه)، ولا استلزام في البين، كما لا يخفى على ذي عين، بل بين الأمرين بون بين، لا يحتاج إلى مبين.
وهذا ما ذكره المصنف (ره) من مصطلحات الفن، وقد بقي شيء كثير منها، و لابد من الإيماء إلى جملة منها في هذا المقام، فنقول:
ألف - المتصل والموصول، وهو المتصل إسناده إلى المعصوم خاصة أو الصحابي أيضا، مع سماع راويه إياه ممن فوقه؛ والإجازة والمناولة كالسماع، وقد