هذا، وأنت خبير بأن هذا الطرز من هذا البعض خروج منه عما كان الكلام فيه أي في القسمة الأولية خبر الآحاد.
ثم إنهم قد اختلفوا في تعريف الحديث الحسن، وقال الترمذي: يراد بالحسن ما لا يكون بإسناده متهم ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه نحوه. (1) وقال الخطابي في تعريف الحسن: " هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله - قال: - و عليه مدار أكثر الحديث ". (2) وقال بعضهم في تعريفه: " هو الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل به ". (3) وقال بعض المتأخرين منهم: إنه رواية من قل ضبطه مع حيازتها بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، ثم قال: إن هذا هو الحسن لذاته لا لشيء خارج، والحسن لشيء خارج هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو الحديث المستور إذا تعددت طرقه. (4) هذا، وأنت خبير بأن هذا كله مما لا يخلو عن ركاكة ومدخولية من عدم الاطراد، أو عدم الانعكاس، أو استلزامه الدور، أو المصادرة، أو نحو ذلك؛ فتأمل.
ثم لا يخفى عليك أن أكثر علماء العامة وإن كانوا لا يذكرون بعد الصحيح إلا الحسن، ويصرحون بحصر الأقسام في الثلاثة بالنظر إلى القسمة الأولية إلا أن جمعا منهم يقولون بتربيع الأقسام، فالقسم الثالث عندهم هو الحديث الصالح الذي يصلح للاستدلال، وقد يعبر عنه بأنه الحديث الذي في سنده المتصل مستور، وهو خال عن علة قادحة، وقد يقال: إنه ما لم يصل إلى درجة الصحة وجاوز أن يكون ضعيفا بضعف موهن. وكيف كان فإن هذا عند أكثر علماء العامة ملحق بالصحيح ومن جملة