من الموقوف بالتقييد؛ لأن ذلك يشمل التابعي ومن في حكمه وغيرهما أيضا، وهذا يختص بهما فقط. ولا يقع على سائر الطبقات، وكذلك هو مباين للمنقطع بالإرسال.
فهذا أولى بعدم الحجية من الموقوف المطلق؛ لأن قول الصحابي من حيث هو صحابي أجدر بالقبول من قول التابعي من حيث هو تابعي. وقيد الحيثية احتراز عما إذا كان الصحابي والتابعي كلاهما معصومين، ولوحظ قولهما من حيث هما معصومان.
ومنها: المزيد، على ما في معناه.
قيل: زيادات الثقات فن ظريف تتعين العناية به، وقد كان جمع من حذقة الحفاظ مذكورين بمعرفة الزيادات الفقهية في الأحاديث. (1) ثم إن الزيادة في المتن بأن تروى فيه كلمة أو كلمات زائدة تفيد معنى زائدا غير مستفاد من الناقص المروي في معناه على أقسام:
أحدها: زيادة تخالف من رواه الثقات، فهذا مردود قولا واحدا.
الثاني: أن لا تكون الزيادة مخالفة لما رواه غيره من الثقات، فهذا مقبول اتفاقا من العلماء قولا واحدا.
الثالث: زيادة لفظ في حديث لم يذكرها سائر من رواه وقد يعبر عن هذا القسم بمخالفة كانت على مرتبة بين المرتبتين، بأن يكون التخالف بينهما نوعا من الاختلاف كمجرد مخالفة العموم والخصوص بأن يكون المروي لغير (2) الزيادة عاما بدونها فيصير بها خاصا أو بالعكس.
فمذهب أكثر علماء الأصول وأهل الحديث من الخاصة والعامة أنها مقبولة معمول بها مطلقا، سواء كانت من شخص واحد بأن رواه مرة على النقصان وأخرى