فمرادهم أنهما رويا أصله، فلا يجوز أن تنقل منها حديثا. وتقول: هو هكذا فيهما إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه، بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما.
وللكتب المخرجة عليهما فائدتان: علو الإسناد، وزيادة الصحيح؛ فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما ". (1) وقال الحافظ أبو عمرو: " ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبير للبيهقي، وشرح السنة لأبي محمد البغوي وغيرهما مما قالوا فيه: " أخرجه البخاري أو مسلم " فلا يفيد ذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ وربما كان التفاوت في بعض المعنى ". (2) وأما الكتب المختصرة منهما فينبغي أن ينقل فيها لفظاهما، وما وقع في مصابيح البغوي ومشارق الصنعاني من مخالفة اللفظ فليس بسديد.
تذييل: في بيان جملة من المطالب فاعلم أنهم ذكروا: " أن الصحيح أقسام: أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما على شرطهما، ثم ما على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم ما صححه غيرهما من حذقة الحديث فهذه سبعة أقسام، أعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث: " متفق عليه ". (3) وقيل: إن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه، و خالفه المحققون والأكثرون فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر. (4) وقيل: إن الحاكم قد قسم في مدخله الصحيح عشرة أقسام: خمسة متفق عليها و