عنده جزما.
وربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الإسناد بين الطبقات بعض عن بعض دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم (عليه السلام).
فهذا النهج الذي ذكرنا في المكاتبة مما لا يتمشى عند العامة، والوجه ظاهر، فالمكاتبة عندهم هي أن يكتب الراوي مسموعه لغائب أو حاضر بخطه أو بأمره وهي ضربان: مجردة عن الإجازة، ومقرونة ب‍ " أجزتك ما كتبت لك. " أو " إليك " أو " به إليك " ونحوه من عبارة الإجازة، وهذه في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة.
وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم وأجازه أكثر المتقدمين والمتأخرين و أصحاب الأصول، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، وهذا في الحقيقة معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة، فمعرفة خط الكاتب تكفي واشتراط البينة ضعيف.
ومنها: المضمر.
وهو أن يكون تعبير آخر الطبقات عن المعصوم (عليه السلام) بإضمار عنه (عليه السلام) وربما تكون في قوة المصرح إذا كانت دلالة القرآن الناطقة بالكناية عن المعصوم (عليه السلام) قوية.
ومنها: المقبول.
وهو الذي تلقوه بالقبول وصاروا على العمل بمضمونه من غير الثقات إلى صحة الطريق وعدمها صحيحا كان أو حسنا أو موثقا أو قويا أو ضعيفا.
ومقبولات أصحابنا كثيرة منها: مقبولة عمر بن حنظلة، (1) وهي الأصل في باب استنباط الاجتهاد وكون المجتهد منصوبا من قبلهم (عليهم السلام).