الأكثر ثم يذكر الإسناد إلى آخر السند، والصدوق (رحمه الله) كثيرا ما يتعلق إلى آخر السند.
فيقول مثلا: روى زرارة عن الباقر (عليه السلام) ونحو ذلك.
والبخاري من العامة قد آثر الإكثار من التعليق في صحيحه، وهو قليل جدا في صحيح مسلم. قيل: فقد يفعل البخاري ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات عمن علقه عنه، أو لكونه ذكره متصلا في موضع آخر من كتابه، أو بسبب آخر لا يصحبه خلل الانقطاع. (1) ومنهما: المرسل، وهو ما رواه عن المعصوم (عليه السلام) من لم يدركه في الرواية بإسقاط طبقة أو طبقات من البين، والأشهر لدى الأكثر تخصيص الإرسال بإسناد التابعي إلى النبي (صلى الله عليه وآله).
قال بعض فضلاء العامة: " اتفق علماء الطوائف أن قول التابعي الكبير: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا أو فعله يسمى مرسلا فإن انقطع قبل التابعي واحد أو أكثر قال الحاكم وغيره من المحدثين: لا يسمى مرسلا بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي (صلى الله عليه وآله) فإن سقط قبله واحد فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع، والمشهور في الفقه و الأصول أن الكل مرسل. وأما إذا قال: فلان عن رجل عن فلان، فقال الحاكم: منقطع ليس مرسلا، وقال غيره: مرسل ". (2) هذا: وقال بعض الأجلة من علمائنا: " إن في حكم الإرسال ابهام الواسطة ك‍ " عن رجل " و " عن بعض أصحابه " ونحو ذلك، فأما " عن بعض أصحابنا " مثلا، فالتحقيق أنه ليس كذلك؛ لأن هذه اللفظة تتضمن الحكم له بصحة المذهب واستقامة العقيدة، بل إنها في قوة المدح له ". (3) هذا وأنت خبير بأنه مما في محله؛ فتأمل.