يعم من المسند؛ وهذا كله مع الإطلاق، وأما مع التقييد فلا ريب في عمومه، وهو جائز واقع نحو: هذا متصل بفلان - ونحو ذلك - وإن لم يكن صاحب الخبر.
ب - المرفوع، وهو قول أو فعل أو تقرير أضيف إلى المعصوم بإسناد متصل أو منقطع. وبينهما - بناء على ما مر - عموم من وجه بخلاف المسند، فإنه أخص منهما مطلقا.
ج - المفرد، وهو إما مطلق إن انفرد به راويه عن جميع الرواة، أو إضافي إن كان بالنسبة إلى بعض دون بعض، كتفرد أهل بلد؛ ولعله لا يقتضي الضعف، خلافا للبعض حيث ألحقه - بمعناه الأول - بالشاذ.
ولا يخفى ما فيهما من الفرق؛ فإن المفرد بمعناه الأول أعم من الشاذ بمعناه المذكور سابقا؛ فتذكر وتدبر.
د - المزيد على غيره، وهو إما متنا، ويقبل من الثقة إن لما يكن منافيا لما رواه غيره من الثقات، سواء كان المنافاة بالعموم والخصوص أو لا، كالنبوي " وجعلت لنا الأرض مسجدا وترابها طهورا " (1) و " جعلت الأرض لنا مسجدا وطهورا ". (2) أو سندا، كالمسند والمرسل والموصول والمقطوع أو المرفوع، وتقبل كالأولى بعدم المنافاة.
وقد يقدم المرسل على الموصول؛ لأن الإرسال نوع جرح وقدح، فيقدم على التعديل والمدح.
وأنت تعلم أن المناط فيه - بعد تسليمه مطلقا - ليس إلا على غلبة الظن بكثرة اطلاع الجارح، والأمر فيما نحن فيه بالعكس، فالقياس منهدم الأساس بل مقتضى ما ذكرنا تقدم الاتصال على القطع والإرسال، كما لا يخفى.
ه‍ - الناسخ والمنسوخ، ولا نعني به إلا رفع الحكم السابق بالحكم اللاحق مع عدم بقاء موجب السابق من المصلحة.