هذا الحديث مع مؤيداته كما عرفت.
وذهب بعض المتأخرين إلى العمل بجميع ما ورد في الكتب المشهورة مطلقا؛ مدعيا حصول العلم العادي، حيث قال:
" إنا نعلم عادة أن الإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني، وسيدنا الأجل المرتضى، وشيخنا الصدوق ورئيس الطائفة - قدس الله أرواحهم - لم يفتروا في أخبارهم، " بأن أحاديث كتبنا صحيحة " أو " بأنها مأخوذة من الأصول المجمع عليها "، ومن المعلوم أن هذا القدر من القطع العادي كاف في جواز العمل بتلك الأحاديث (1) انتهى كلامه.
ولا يخفى ضعفه، لأن الشيخ (رحمه الله) لم يصرح بصحة الأحاديث كلها، بل ادعى الإجماع على جواز العمل بها، وأنت خبير بما في الإجماع الذي يدعيه (رحمه الله) من الخلل البين.
وأن السيد (رضي الله عنه) قد صرح بأن أكثر كتبنا المروية عن الأئمة (عليهم السلام) معلومة مقطوع في صحتها، (2) لا أنه ادعى صحة جميعها.
وأن محمد بن يعقوب (3) - نور الله مرقده - لم يكن كلامه بذلك الصريح، فلو كان فمن باب الترغيب والاستدعاء إلى الأخذ بما ألفه.
نعم، الصدوق (رحمه الله) صرح في ذلك تصريحا، (4) لكن بناء على ما أدى إليه رأيه و اعتقاده الصحة بزعمه، فلا ينهض حجة على غيره.
منهج [4] [في دواعي وضع الاصطلاح عند المتأخرين] الذي بعث المتأخرين - قدس الله أرواحهم - على العدول عما كان عليه القدماء