كتابي كذا " وإن خالفه غيره. قال: " حفظي كذا وقال فيه غيري أو فلان كذا ".
وإذا وجد سماعه في كتابه ولم يذكره فعن جمع أنه لا تجوز روايته، والصواب هو الجواز، وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به، والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من التغيير وتسكن إليه نفسه، فإن شك لم يجز. (1) الفائدة الرابعة: ينبغي أن لا يروي بقراءة لحان أو مصحف، وعلى طالب الحديث أن يتعلم من اللغة والنحو والصرف ما يسلم به من اللحن والتصحيف، وطريق السلامة من التصحيف الأخذ من أفواه أهل المعرفة والتحقيق. وإذا وقع في روايته لحن أو تحريف فقال جمع: يرويه كما سمعه (2)، والتحقيق كما عليه الأكثر روايته على الصواب.
وأما إصلاحه في الكتاب فجوزه بعضهم، وقيل: الصواب تقريره في الأصل على حاله مع التضبيب عليه، وبيان الصواب في الحاشية.
ثم الأولى عند السماع أن يقرأه على الصواب، ثم يقول في روايتنا أو عند شيخنا أو من طريق فلان كذا، وله أن يقرأ ما في الأصل ثم يذكر الصواب.
وأحسن الإصلاح بما جاء في رواية أو حديث آخر، فإن كان الإصلاح بزيادة ساقط فإن لم يغاير معنى الأصل فهو على ما سبق، وإن غاير تأكد الحكم بذكر الأصل مقرونا بالبيان، فإن علم أن بعض الرواة أسقطه وحده فله أيضا أن يلحقه في نفس الكتاب مع كلمة " يعني هذا " إذا علم أن شيخه رواه على الخطأ.
فأما إن رآه في كتاب نفسه وغلب على ظنه أنه من كتابه لا من شيخه فيتجه إصلاحه في كتابه وروايته، كما إذا درس من كتابه بعض الإسناد أو المتن فإنه يجوز استدراكه من كتاب غيره إذا عرف صحته وسكنت نفسه إلى أن ذلك هو الساقط، و على ذلك قامت السيرة فلا وجه لمنع بعضهم ذلك، وقيل: إن بيانه حال الرواية أولى.