في باب اعتبار الدم عند اشتباهه بالقرحة بخروجه من الجانب الأيمن فيكون حيضا أو بالعكس، (1) كما لا يخفى ذلك على من تتبع نسخ الكافي والتهذيب.
ثم إن الاضطراب في المتن قد يكون من راو واحد كما في تلك المرفوعة المضطربة، وقد يكون من رواة يروي كل واحد منهم على خلاف ما يرويه الآخر، و ذلك كثير في تضاعيف أحاديثنا.
وبالجملة: فإنما يحكم بالاضطراب مع تساوي الروايتين المختلفتين في درجة الصحة أو الحسن أو الأوثقية أو القوة أو الضعف، وكذلك في درجة علو الإسناد أو التسلسل أو القبول أو الإرسال أو القطع أو التفضيل أو غيرهما.
وبالجملة: مع تساويهما في جميع الوجوه والاعتبارات يحسب درجات أقسام الحديث الأصلية والفرعية، إلا في نحوي الروايتين المختلفتين اللتين بحسبهما نحكم بوصف الاضطراب بحيث لا ترجح إحداهما على الأخرى ببعض المرجحات؛ أما لو ترجحت إحداهما على الأخرى بكون راويها أحفظ أو أضبط أو أكثر صحبة للمروي عنه ونحو ذلك فالحكم للراجح وليس هناك مضطرب؛ فتأمل.
ومنها: المختلف، قيل: هذا من أهم الأنواع، ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف، وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما، وإنما يتكفل بهذا الشأن جهابذة قروم العلماء الجامعون بين الحديث والفقه والأصولين الغواصون على المعاني.
وصنف فيه الشافعي ولم يقصد استيفاءه، (2) ثم صنف فيه ابن قتيبة (3) فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير حسنة وترك معظم المختلف.
وقد حكى بعض فضلاء العامة عن بعضهم أني لا أعرف حديثين صحيحين