(وأما نحن معاشر) الشيعة (الخاصة)، (فالعمل عندنا ليس بها في الحقيقة)؛ لعدم صلوحها للحجية؛ لما اعتراها من ضعف، (بل) بحديث (حسن) مشهور على ألسن كافة أهل العلم من أن " (من سمع شيئا من الثواب) فعمل به، كان له أجره وإن لم يكن الأمر كما بلغه " (وهي ما تفردنا) نحن (بروايته) عن أئمتنا (عليهم السلام)، فيكون لنا لا لهم.
(وقد بسطنا الكلام فيه) في " تحفة الواعظين " نقلا عن شيخنا الشيخ بهاء الدين المصنف (قدس سره) (في الحديث الحادي والثلاثين من كتاب) الأربعين، من شاء فليرجع إليه. (1) (الفصل) الثالث:
في أقسام أخر للحديث.
لا يخفى أن (الحديث إن اشتمل على علة خفية في متنه) ولفظه، كإدخال متن في متن آخر؛ (أو سنده)، كالإرسال فيما ظاهره الاتصال، (فمعلل).
وبالجملة، فهو ما فيه علل خفية خبية قادحة باطنا، سالمة ظاهرا، ولا يطلع عليها إلا أهل الخبرة بفهم ثاقب، وذهن ناقب، ويشعر بها تفرد الراوي ومخالفته لغيره مع قرائن أخر، كالإرسال في الموصول، أو الوقف في المرفوع، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم أو غير ذلك، حتى يحكم به الخبير أو يشك، فيتردد ويتوقف.
(وإن اختلط به كلام الراوي، فتوهم أنه منه، أن نقل مختلفي الإسناد أو المتن بواحد) من إسناد أو متن، (فمدرج).
والمحصل: أنه عبارة عما اندرج فيه كلام بعض الرواة، بحيث يظن أنه منه، أو متنان بإسنادين، فأسند إلى أحدهما.
أو سمع حديث واحد من جماعة مختلفين في سنده، بأن رواه بعضهم بسند و رواه غيره بغيره، فيدرج روايتهم جميعا على الاتفاق في السند.
وتعمد أمثال تلك الأمور غير جائز.