ثم إنه لا يجوز إبدال " حدثنا " ب‍ " أخبرنا " أو عكسه في الكتب المؤلفة، فأما ما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى؛ فتأمل.
ثم إنه إذا نسخ السامع أو المسموع حال القراءة، فهل يصح السماع أي الرواية أم لا؟ فقيل: نعم، وقيل: لا. وقيل: يقول: " حضرت " ولا يقول: " أخبرنا "، وقيل:
الصحيح هو التفصيل، فإن فهم المقروء صح وإلا فلا.
ويجري هذا الخلاف فيما إذا تحدث الشيخ أو السامع، أو أفرط القارئ في الإسراع، أو بعد بحيث لا يفهم، أو حضوره بمسمع منه إن قرئ عليه. ويكفي في المعرفة خبر ثقة.
ثم إنه إذا قال المسموع منه بعد السماع: " لا ترو عني " أو " رجعت عن إخبارك " و نحو ذلك غير مسند ذلك إلى خطأ أو شك ونحوه لم تمنع روايته، ولو خص بالسماع قوما فسمع غيرهم بغير علمه جاز لهم الرواية عنه، ولو قال: " أخبركم ولا أخبر فلانا " لم يضر.
الطريق الثالث: الإجازة، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها مجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، قيل: هذا موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين؛ فإنهم إنما يطلقونها في ما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط.
هذا، وكيف كان فإن الأكثر من الخاصة والعامة على قبولها، بل يمكن ادعاء السيرة القطعية على ذلك قديما وحديثا، جيلا بعد جيل، وعصرا بعد عصر في الجملة، بمعنى أن السيرة القطعية متحققة في ذلك.
ولو كانت بالنسبة إلى أول نوع من أنواعها فهي على أنواع:
النوع الأول: وهو أعلاها إجازة معين لمعين، نحو: " أجزتك رواية الكتب الأربعة، مثلا أو أجزت فلانا ما اشتمل عليه فهرستي " ونحو ذلك.